حصيلة 6 أشهر .. تسجيل 1392 عقوبة بديلة محكوما بها

وأوضح وهبي، في جواب كتابي للمستشار مصطفى الدحماني، أن هذه العقوبات توزعت بين 626 حالة للغرامة اليومية، و466 حالة للعمل لأجل المنفعة العامة، و285 حالة لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، إلى جانب 15 حالة للمراقبة الإلكترونية.

وبخصوص حصيلة التنفيذ، أفاد الوزير بأن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا، نفذ منها 838 مقررا، فيما لا يزال 89 مقررا في طور التنفيذ، خاصة تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.

وأسفرت المقررات المنفذة، وفق المصدر ذاته، والبالغ عددها 838 مقررا، عن الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.

كما أظهرت المعطيات المسجلة جملة من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ هذه العقوبات، تمثلت في الحكم على المعنيين بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن معتقلين قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، واحتساب قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، إلى جانب تسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضايا أخرى.

وفي ما يتعلق بتوزيع المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة، أشار الوزير إلى أنها همت 507 مقررات خاصة بالغرامة اليومية، و336 مقررا للعمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، فضلا عن 10 مقررات مرتبطة بالمراقبة الإلكترونية.

أما بخصوص حالات الإخلال والامتناع، فقد بلغ مجموعها 85 حالة، موزعة بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال.

كما سجلت 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال ضمن عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، فضلا عن 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، وحالة إخلال واحدة تخص المراقبة الإلكترونية دون تسجيل أي حالة امتناع.

وختم وهبي بالتأكيد على أن هذه المعطيات الإحصائية تعكس توجه القضاء نحو اعتماد العقوبات البديلة، مع تفاوت في نوع العقوبات المحكوم بها.