اتفاقية بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز الولوج إلى المعلومة

وأوضح بلاغ صحفي أن مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية جرت بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، برئاسة كل من عمر السغروشني، رئيس اللجنة، ووفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

ووفق المصدر ذاته، تتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما تتيح هذه البوابة للمؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة الثانية من القانون نفسه، معالجة الطلبات والشكايات المرتبطة بها، مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة المؤسسات المنخرطة، بما يساهم في تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات. وتعد هذه البوابة قناة رقمية مكملة لقناة الإيداع الفيزيائي لطلبات الحصول على المعلومات.

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتبر هذا الانضمام خيارا مؤسساتيا يعكس انخراطها في تكريس الحق في الحصول على المعلومة باعتباره حقا دستوريا مكفولا بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، كما يشكل رافعة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.

ويعكس هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، الوعي بأهمية إتاحة المعلومات على قدم المساواة لفائدة الأفراد والمؤسسات، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي.

كما التزمت الوكالة، في إطار هذا الانضمام، بتوفير ولوج منظم وواضح وميسر إلى المعلومات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية ومساطر رقمية مبسطة، بما يضمن الحصول على معلومات موثوقة، مع تأمين الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.