أسعار الزيوت تواصل غليانها في رمضان

وصل سعر اللتر الواحد لزيت المائدة إلى 19,15 درهما، ومن المتوقع يستمر هذا الارتفاع، وفق مذكرة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، والتي توقعت فيها استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية خلال العام الجاري بسبب التأثيرات الخارجية والجفاف.

طلب عالمي متواصل

وسبق لمنظمة الأغذية الزراعية التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن حذرت من استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، التي بلغت مستوى قياسيا في فبراير في ظل عرض محدود فاقمته الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسجلت المنظمة ارتفاعا في مؤشر "فاو" لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 8,5 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا ودوار الشمس.

كما عزت المنظمة ارتفاع أسعار الزيوت إلى "الطلب العالمي المتواصل وصعوبات العرض"، مشيرة إلى أن "الكميات المحدودة المتوفرة للتصدير من زيت النخيل في أندونيسيا، وهي أكبر مصدر عالمي لهذا الزيت"، فضلا عن تراجع التوقعات المتعلقة بإنتاج الصويا في أمريكا الجنوبية.

كما عزت المنظمة سبب الارتفاع إلى "التخوف من تراجع صادرات زيت دوار الشمس بسبب الاضطرابات في منطقة البحر الأسود". 

وفي هذا الإطار، أكد نبيل النوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن ثمن زيت المائدة وصل إلى 19 درهما للتر الواحد، بسبب مجموعة من العوامل الخارجية، مبرزا أن هذه الزيادات غير صحية وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وعلى التاجر البسيط.

وأوضح النوري، في تصريح لـSNRTnews، أن التاجر الصغير أصبح يواجه صعوبة في توفير مخزون هام من الزيوت بسبب هذا الارتفاع، مؤكدا أن أغلب التجار، خاصة في المدن الصغرى، أصبحوا يكتفون بمخزون أسبوع واحد، بعدما كان يصل المخزون إلى 20 يوما أو شهر في السابق.

وحول قيمة هامش الربح المتبقية للتاجر، أكد المتحدث ذاته أنها تتراوح بين 5 و6 في المائة عند التاجر البسيط، موضحا أن الزيادة مصدرها خارجي وليس محلي.

وشدد على أن هامش الربح أصبح ضعيفا مقارنة بارتفاع ثمن السلع، ما يستدعي إيجاد حلول واقعية لضبط هذه الأسعار من مصدرها.

ارتفاع أسعار المواد الأولية

وارتفعت أسعار المواد الأولية كالصويا والنخيل بحوالي 11 بالمائة مقارنة بشهر يناير الماضي، وبحوالي 26 في المائة مقارنة بشهر دجنبر؛ منتقلة في 18 شهرا من 800 إلى 1600 دولار للطن الواحد. 

وحسب معطيات مجلس المنافسة يعرف المغرب خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، إذ يتم استيراد 98,7 في المائة من حاجيات البلاد من المواد الأولية الزيتية، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 4 ملايير درهم.

وتستورد المملكة 54 في المائة من الحاجيات من الزيوت النباتية من الاتحاد الأوروبي، تليه الأرجنتين بنسبة 34 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7 في المائة، ويعد بذلك المغرب من البلدان العشر الأوائل على مستوى استيراد الزيوت النباتية الخام.