اليونسكو تقيس جاهزية المغرب للذكاء الاصطناعي

وأبرزت الدراسة من خلال العديد من المؤشرات الكمية والنوعية معالم البيئة الرقمية للمغرب ومدى استعداده للذكاء الاصطناعي استنادا إلى منهجية اليونسكو (منهجية تقييم الاستعداد RAM).

وفي هذا السياق أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الذكاء الاصطناعي يوفر آفاقا مهمة للمغرب من حيث تحسين الإنتاجية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، ومن حيث توفير فرص الشغل للشباب.

وأبرزت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يطرح، بالمقابل، عددا من التحديات، ولذلك يتم الاشتغال مع "اليونسكو" من أجل وضع تشخيص لجاهزية المغرب للاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، حيث تم إصدار عدد من التوصيات في هذا الإطار.

وأشارت التوصيات إلى إن المغرب وعلى الرغم من أنه لم يصدر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن التشخيص أظهر أن المملكة تمتلك بيئة ملائمة لتطوير رؤية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن المغرب يمتلك نقاط قوة في مجالات البحث والتكوين والتنظيم وسياسات البيانات والإدماج الإلكتروني والبنية التحتية، وتشير المؤشرات إلى أن "البلد قام بتحسين بيئته الرقمية خاصة في ما يتعلق بالاتصالات، والوصول إلى البيانات، والاستخدام الآمن للإنترنت، وحماية البيانات الشخصية، وهي عناصر رئيسية تعتبر أساسية في أي نهج يتعلق بالذكاء الاصطناعي".

وأبرز أنه "يتوجب اتخاذ إجراءات فعلية للاستفادة من فرص وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والتصدي لمخاطره في مجال التنظيم والإطارات المؤسسية، والاستثمار، والبحث والتطوير، والتكوين، وتعزيز القدرات والبنية التحتية، وتخفيف تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل والبيئة".

وفي نونبر 2021، اعتمدت 193 دولة في "اليونسكو" توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير إطار تنظيمي للدول لرقابة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فرصه المحتملة، وتعمل العديد من الدول، بما فيها المغرب، على ترجمة هذه التوصية إلى إطارات وتشريعات وطنية وبناء توافق وطني حول رؤية مشتركة للذكاء الاصطناعي.