أسعار المحروقات .. الأغلبية والمعارضة تدعو لإيجاد حلول 

وتوحدت مداخلات الأحزاب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء 13 أبريل 2022، إذ صبّت في اتجاه المطالبة بمزيد من التدخل والبحث عن حلول لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

الأغلبية: نعم.. لكن

رغم ذلك لم يخل الاجتماع من تبادل للاتهامات بين المعارضة والأغلبية، إذ يرى طرفٌ أن الحاضر تأثر بقرارات الماضي، فيما يرى الطرف الآخر أن الحكومة الحالية لم تتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن.

واتفقت عدة مداخلات على وجود مشكل في التواصل لدى الوزارة، وتقاطعت في مطلب إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، وهو ما أجابت عنه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إذ أكدت على أن إعادة تشغيلها لن يُخفض أسعار المحروقات، لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار، وبأن الوزارة تعقد لقاءات بشكل يومي ولديها حلول تحاول تسريع تنزيلها.

وبحثت مداخلات البرلمانيين عن الحلول الممكنة للحد أو التخفيف من الزيادات المسجلة، إذ ربط محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوضعية الراهنة بمصير البرامج المتعلقة بالطاقات المتجددة، داعيا إلى تفعيلها، وإلى تفعيل الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، مشددا على ضرورة التدخل للتخفيف من التبعية الطاقية والتواصل مع المواطن.

فيما يرى أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هناك "إرثا سلبيا في ما يخص المشاريع التي كانت مطروحة، فيما مشاريع لم تترك أثرا"، مبرزا في مداخلته أن "الدولة والحكومة تتحمل فاتورات ثقيلة وتقوم بمجهود يومي للتخفيف من الانعكاسات". 

بينما توقف برلمانيون، من الأغلبية، على القرارات التي اتخذتها الحكومة، سواء من خلال دعم مهنيي النقل، أو إبقائها على دعم بعض المواد الأساسية وغاز البوطان، وبأنها تتحمل عبئا ماليا كبيرا في كل ما تتخذه من إجراءات.

المعارضة تقدم اقتراحات 

رئيس اللجنة نفسها، محمد ملال، ذكّر في مداخلته بإصلاح صندوق المقاصة، إذ قال إنه "يتم الآن تأدية ثمنه"، لافتا إلى عدم تفعيل مجلس المنافسة، وأن الحكومة "تتحمل مسؤولياتها في ما يخص ارتفاع الأسعار، ولا تتواصل"، ويرى أنه من الواجب سن قانون مالي تعديلي، لأن المؤشرات والتوقعات تغيرت.

في مداخلته، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على أن هناك وعيا بصعوبة الوضعية الدولية، وأن على الحكومة الحفاظ على كرامة المواطن.

وتساءل عن مدى إمكانية تجميد الرسوم على واردات المحروقات، لمدة ثلاثة أشهر، على غرار تجميد الرسوم المتعلقة بواردات بعض المواد الغذائية، مجددا التأكيد على ضرورة البحث عن جميع الحلول الممكنة لتخفيف الضرر على المواطن.

من جهته، تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن مدى إمكانية أن يتم تطبيق بعض مواد قانون حرية الأسعار والمنافسة لكي يتم السماح للحكومة بالتدخل لمدة معينة، ويرى أنه يمكن، من ضمن الحلول الممكنة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، أو تحديد أسعار المحروقات بإخراجها من التحرير، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم يصدره رئيس الحكومة.