مجلس المنافسة : أقل من مختبر واحد لكل 100 ألف مواطن

كشف المجلس، في دراسة تحمل عنوان "تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19" أن الفاعلين الخواص في سوق تشخيص الإصابة بفيروس كورونا والكشف عنه لا يتواجدون بنفس الكثافة في جميع الجهات، مما يحد من إمكانية ولوج المواطنين إلى الفحوصات في جهات معينة.

توزيع غير متكافئ للفحوصات

ويشير التوزيع الجهوي للمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها بتشخيص الفيروس، فضلا عن عدد الفحوصات المنجزة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين الجهات، والتي لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الفحوصات المنجزة منذ بداية الجائحة، إلى مدى هيمنة القطاع العام، وفق معطيات المجلس.

وسلطت الدراسة الضوء على "التركيز العالي للمختبرات على مستوى جهات معينة، وتوزيع غير متكافئ للفحوصات المنجزة على المستوى الوطني".

ولاحظت، في هذا الإطار، تمركز 85 في المائة من المختبرات الخاصة المرخص لها في أربع جهات، تشمل جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، مبرزة أن هذه المختبرات أنجزت فقط 77,1 في المائة من العدد الإجمالي للفحوصات، "وبالتالي تعاني بقية الجهات من نقص في عدد المختبرات الخاصة، حيث لا يتجاوز عددها 15 في المائة من مجموع المختبرات الخاصة المرخص لها على المستوى الوطني".

وبعد قرار تسقيف أسعار فحوصات كوفيد 19، يضيف المجلس، شهدت السوق تطورا ملحوظا في ما يتعلق بعدد المختبرات الخاصة المرخص لها،" يتجلى في ولوج 69 مختبرا خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت هذا التسقيف، بنسبة تطور بلغت 41 في المائة خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر وفاتح دجنبر من سنة 2021".

لكن رغم هذه الوتيرة التصاعدية، أكد مجلس المنافسة في دراسته أن العدد الإجمالي للمختبرات الخاصة المرخص لها لا يتجاوز 41 في المائة من مجموع المختبرات، ويمثل أقل من مختبر واحد لكل 100 ألف مواطن.

الترخيص للصيدليات ببيع فحوصات كوفيد-19

ولتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس بإيلاء أهمية قصوى لتحسين شروط ولوج مؤسسات القطاع الخاص إلى شبكة تشخيص الإصابة بفيروس كوفيد 19، والعمل على تنفيذ تدابير محفزة لتمكين هذا القطاع من المساهمة بشكل فعال في كبح ظهور متحورات جديدة.

واقترح المجلس، في هذا الإطار، تحسين شروط الولوج إلى السوق عبر الترخيص بولوج الصيادلة كطرف جديد، لا سيما لبيع الفحوصات السريعة للمواطنين.

كما يرى المجلس أن الاستفادة بشكل أفضل من الفحوصات يتطلب توسيع نطاق الأطراف المسموح لها تقديم هذه الخدمة، كما هو معمول به في بلدان أخرى مثل تونس وألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأوصى المجلس، كذلك، بالترخيص باستخدام "الفحوصات الذاتية" على غرار البلدان الأخرى، كفرنسا وبلجيكا وألمانيا، نظرا لسهولة استخدامها التي لا تتطلب أي تدخل من قبل أخصائي رعاية صحية، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النوع من الفحوصات من شأنه التسريع من وتيرة الكشف عن الفيروس وتوفير العلاج المبكر بتكلفة أقل.

من جهة أخرى، شدد مجلس المنافسة على ضرورة إعادة النظر في الحواجز القانونية والتنظيمية التي لا يزال بعضها غير ملائم مع الوضع الحالي، وذلك عبر التخفيف من المتطلبات الخاصة بشروط أخذ العينات من المرضى، والتي تستلزم توفير غرفة مخصصة ومكان يفصل بين مرضى كوفيد 19 وغير المصابين به.

كما دعا المجلس إلى تمكين المختبرات الخاصة من إحداث "منصات تقنية"، "حيث سيتم استقبال العينات المأخوذة على مستوى شبكة من المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، وذلك بعد تنسيق جهودهم من حيث المعدات والمستخدمين، كما هو الشأن في بعض البلدان مثل فرنسا وبلجيكا".

وستضمن هذه المنصات التقنية، المجهزة بمعدات عالية السرعة، وفق دراسة المجلس، الاستجابة للطلب الكبير على هذه الفحوصات، كما يمكن اعتمادها أيضا على مستوى العمالات لضمان انخراط كبير للمواطنين بأسعار تفضيلية.

وجاء بين المقترحات التي قدمها مجلس المنافسة، الترخيص للمختبرات الخاصة بالتعاقد مع مختبرات أخرى عامة أو خاصة لأخذ العينات أو القيام بالتحاليل المتعلقة بفحوصات تشخيص الإصابة بالفيروس، لا سيما إذا كانت تمتثل للمتطلبات التقنية لإجراء هذه الفحوصات.

خفض هوامش الربح

وتوقف المجلس أيضا في دراسته على إشكالية تأمين الإمدادات لفائدة المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية العالمية عرفت حالات متكررة من نفاذ المخزون من حيث المنتوجات اللازمة لتشخيص الفيروس (الكواشف والمواد الاستهلاكية ومعدات الحماية الشخصية) حيث أدى هذا النقص إلى تقليص مشاركة القطاع الخاص، ووجدت العديد من المختبرات صعوبة في الولوج إلى شبكة تشخيص الإصابة بفيروس كوفيد 19، لا سيما في فترات الذروة.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس، على غرار منظمة الصحة العالمية، بتقييم منتظم لمخزون الكواشف ومعدات التشخيص وجميع المنتوجات اللازمة لاستكمال عملية التشخيص بنجاح على مستوى القطاع الخاص.

كما دعا إلى الشروع في إمداد المختبرات الخاصة من جديد بالكواشف، لا سيما في الجهات التي تعاني من نقص في هذه المنتجات بغية تفادي نقص المخزون خصوصا خلال فترات الذروة، والمطالبة في المقابل بخفض سعر خدمة التشخيص، مع الاعتماد على القدرات التصنيعية الوطنية.

وخلص مجلس المنافسة إلى أنه حان الوقت لخفض الأسعار وهوامش الربح المتعلقة بمنتوجات كوفيد 19، موضحا أنه "إذا كان الارتفاع المبالغ فيه في أسعار منتوجات كوفيد 19 التشخيصية في المراحل الأولى من تفشي الوباء قد مكن الشركات المستوردة من تحقيق هوامش ربح تصل إلى 30 في المائة، فإن كل الظروف الحالية توفر بيئة مواتية لخفض الأسعار وهوامش الربح لهؤلاء الأطراف".