بركة : الجميع مسؤول عن ضياع المياه

عند حضوره، اليوم الاثنين الثامن عشر من يوليوز إلى مجلس النواب، من أجل الإجابة على تساؤلات النواب، ذكر الوزير بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من الخصاص من المياه في العديد من المناطق التي تعاني بسبب نقص التساقطات المطرية في الموسم الأخيرة.

تحدث الوزير عن الحلول الممكنه لتجاوز الوضعية المائية الاستثنائية، عبر التنسيق مع المتدخلين من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، والتوقيع على اتفاقيات بهدف إعادة توزيع العجز، من أجل تعبئة المياه الجوفية وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى المضي في تشييد السدود والأحواض المائية.

وشدد على السعي إلى ضمان الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، عبر الأثقاب المائية وشراء 706 شاحنة صهريجية واقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في العديد من الأقاليم ومحطات لإزالة المعادن من المياه الإجابة لاستغلالها.

وبعدما استعرض مختلف الحلول التي تنخرط فيها الوزارة بشراكة مع وزارات أخرى، أكد على الرغبة في الانخراط في شراكة مع الجماعات المحلية والجهات من أجل وضع برامج للاقتصاد في الماء، مؤكدا على أن الإدارات العمومية مدعوة لترشيد استهلاك الماء، وهو أمر يسري على الفاعلين في الصناعة والسياحة.

غير أنه الوزير عاد للتساؤل: "هل من المعقول التوفر على 91 في المائة من الآبار غير المرخصة؟"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضياع المياه عبر القنوات، ناهيك عن هدر المياه عبر غسل السيارات و سقي الحدائق الخاصة.

وأشار إلي أن ترك الصنبور مفتوحا من قبل الأسر يؤدى إلي ضياع 40 متر مكعب من المياه سنويا، مضيفا أنه لو نهجت مليون أسرة ذلك السلوك، فإن المغرب سيعرف ضياع 40 مليون متر مكعب، ما يمثل استهلاك مدينة وجدة في السنة.

وخلص الوزير إلى أنه يجب تغيير سلوك الاستهلاك في وقت الندرة، معتبرا عن أن الجميع مسؤول عن ضياع المياه وترشيد استهلاكه قائلا "يجب أن نغير سلوكنا".