السنغاليون يختارون ممثليهم في الجمعية الوطنية

تتنافس ثمانية تحالفات في هذا الاقتراع الانتخابي الذي يجرى في 15 ألف و500 مكتب للتصويت و7000 مركز للاقتراع من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء. ويتعلق الأمر بتحالفات "بوك جيس جيس/ليجي"، و"ناتانج أسكان واي"، و"التحالف البديل لجمعية من أجل القطيعة"، و"بينو بوك ياكار" (الرئاسي)، و"بونتو بي"، و"لي سيرفيتور"، والتحالف الكبير والو سنغال"، وكذا تحالف "يوي أسكان واي" (المعارض).

وتحالفت "وي أسكان واي" (حرروا الشعب)، وهي قائمة معارضة الرئيسية، التي يقودها العمدة الحالي لزيغينشور (جنوب البلاد)، عثمان سونكو، الحاصل على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، مع ائتلاف "والو السنغال" (أنقذوا السنغال)، بزعامة الرئيس السابق عبد الله واد (96 سنة)، الذي عاد من فرنسا أمس السبت.

وكان قد أسدل الستار مساء الجمعة، 29 يوليوز 2022، على الحملة الانتخابية التي انطلقت منتصف ليلة 10 يوليوز الجاري.

ويسعى التحالفان المعارضان إلى الحصول على أغلبية برلمانية في الجمعية الوطنية المقبلة ليفرضا بذلك "تعايشا حكوميا" على "تحالف بينو بوك ياكار" الرئاسي. كما تهدف المعارضة إلى معارضة إعلان ماكي سال ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2024.

وينتخب نواب الجمعية الوطنية بطريقة تمزج بين الاقتراع النسبي مع اللوائح الوطنية الخاصة بـ 53 مقعدا برلمانيا، ونظام الانتخاب بالأغلبية في الدوائر الانتخابية بالنسبة لـ 97 مقعدا، في حين تتوفر الجالية السنغالية بالخارج على 15 مقعدا برلمانيا.

ورفضت وزارة الداخلية والمجلس الدستوري كلا من اللائحة الاحتياطية التي قدمها تحالف "بينو بوك ياكار" الرئاسي، واللائحة الوطنية الرسمية لتحالف "يوي أسكان واي" للانتخابات التشريعية، بسبب "عدم احترامها لبعض مقتضيات قانون الانتخابات".

وتعود آخر انتخابات تشريعية في السنغال إلى سنة 2017، بحيث شهدت هذه الولاية الانتخابية هيمنة تحالف "بينو بوك ياكار" الرئاسي، الذي يضم 125 نائبا يدعمون الرئيس ماكي سال.

وأرسلت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية مراقبين، على غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي نشرت 40 مراقبا، بإشراف كادري ديزيريه ويدراوغو، الرئيس السابق لهذه المنظمة الإقليمية. كما أوفدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لويز موشيكيوابو، بعثة انتخابية تحت إشراف رئيس وزراء ساو تومي السابق، باتريس إيمري تروفوادا.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لتحالف الرئيس ماكي سال قبل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سنة 2024.

ويأتي هذا الاقتراع بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 23 يناير 2022. كما يشكل هذا الاستحقاق الانتخابي اختبارا للمعارضة التي تسعى لجعله فرصة لفرض "تعايش حكومي" على الرئيس ماكي سال، للحد من أي طموحات محتملة للترشح لولاية رئاسية ثالثة.