حذر منه بنك المغرب .. ماذا تعرف عن التسويق الهرمي؟

تحترف شركات التسويق الهرمي النصب على المواطنين، تحت مُسمى التسويق الشبكي العنكبوتي، وتقوم بتجميع ثروات طائلة من ورائهم، وفق ما أكده المحامي بهية الدار البيضاء، ياسين عسيلة، في مقال حول شركات النصب الشبكي الهرمي.

وأبرز أن هذه الشركات تجمع المال من المشتركين وتعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز، موضحا أن هذا التسويق الهرمي يعد نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، فيما يبقى المستفيد الأكبر هو الشركة.

وفي هذا الإطار، أوضح بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ مشترك، أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، مبرزان أن مزاولة هذه الأنشطة تتطلب الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة؛ أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ودعت المؤسستان المواطنين إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كيف يعمل نظام المبيعات الهرمية؟

يوضح شريط مصور للهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب طريقة عمل نظام المبيعات الهرمية من أجل تجنبها والاحتياط منها، مبرزا أن هذا النوع من الاحتيال يعمل عن طريق تعويض المستثمرين القدماء في الهرم بالنقود التي تم جمعها من خلال انخراط مستثمرين جدد حديثا في الشركة، ويعد هذا النظام بمكافآت للأعضاء الذين ينظمون للبرنامج والذين يتمكنون بدورهم من إقناع أعضاء آخرين بالتسجيل.

كما يمكن للشركة أن تعرض على الشخص تسويق منتوجاتها، وفي هذه الحالة المداخيل المالية تعتمد على بيع هذه المنتوجات من طرف أعضاء هذا النظام وفي أغلب الأحيان تكون قيمة هذه المنتوجات صغيرة ولا تحقق أرباحا كافية لجميع المستثمرين خاصة الجدد الذين يتمركزون في أسفل الهرم.

ويظهر الشريط أن هذا النظام ليس دائما لكون المستثمرين الجدد لا يستفيدون من أي مدخول، وبهذا تظل عملية الاحتيال مستمرة كلما تمكنت الشركة من إقناع عدد أكبر من المنخرطين الجدد، مشيرا إلى أن أنه عندما تصل هذه العملية إلى حدها ينهار العمل وبعد ذلك لا يتمكن المستثمرون من استرجاع نقودهم.

ماذا عن حماية المستهلك؟

ينص القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، في المادة 53 منه على أنه "يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات".

كما تنص المادة ذاتها على أنه "يمنع اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين".

ويعاقب القانون على المبادرين لهذا النوع من الاحتيال بأحكام بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20 إلى 40 ألف درهم.

وفي هذا الإطار، أكد محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على أن ما يسمى بالبيع الهرمي ممنوع كليا في القانون المغربي، "إلا أن العديد من الشركات باتت تنشط في هذا النوع من التجارة غير المشروعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح العربي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الشركات تنشط خصوصا في المدن الكبرى للمملكة مثل الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، مشيرا إلى أن المحكمتين التجارية والابتدائية سجلت العديد من الحالات المماثلة في هذه المدن.

وتابع نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المهتم بالتدبير المالي، أن الجامعة المغربية نددت مرارا بهذا النوع من "النصب والاحتيال" بهدف الربح السريع، مبرزا أنه سرقة لمجهود الأشخاص، إذ تستغل هذه الشركات طمع الأشخاص وعدم درايتهم بالقانون لأخذ أموالهم.

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك، أصبحت منصات مربحة للتجارة العشوائية وغير القانونية، "نظرا لكون القانون المغربي لا يواكب هذا التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم".

ودعا العربي إلى ضرورة حماية المواطنين من أشكال النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا السلطات العمومية بالضرب بيد من حديد ومنع هذا النوع من المعاملات، الذي يسيء إلى التجارة وإلى الاقتصاد الوطني.