محاصرة فوضى التجارة الإلكترونية .. توضيحات الجمارك

ولاحظت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية، عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.

وأكدت أنه بعد التحريات، التي قامت بها، تبين أن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق، مشيرة إلى أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة.

وأشارت إلى أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص.

وأضافت أن اللجوء إلى تلك الممارسات يراد منه الاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، مؤكدة أن ذلك يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

وشددت على أنه من أجل تصويب هذا الوضع، أضحى من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.

وأكدت على أنه سيتم، ابتداء من فاتح يوليوز 2022، استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

وذهبت إلى أن هذا التدبير لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهما والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وشددت على أن لا التدبير "لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك  في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".

يشار إلى أن الحكومة، قررت في مجلسها الأسبوعي، أمس الخميس السادس عشر من بونيو، تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكترونية، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2022.

جاء ذلك عبر المصادقة على على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).