القمح وبراءات الاختراع على طاولة منظمة التجارة العالمية

ومن الآمال المعلقة على اجتماع هيئة القرار العليا هذه في المنظمة، أن تساهم في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس موسكو باستخدام "الغذاء والحبوب كسلاح في الحرب".

وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء الأحد، وطوال المؤتمر، إذ أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرفضان التحدث مباشرة إلى الروس.

ولم يعطل ذلك المفاوضات حتى الآن. لكن مصدرا دبلوماسيا في جنيف قال إن "خطر خروج الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي".

ويبقى صيد السمك الملف الرئيسي للاجتماع. فقد أعلنت منظمة التجارة العالمية، السبت، أن مسودة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار لصيد السمك الذي يشغل المنظمة منذ عشرين عاما، أصبحت الآن بين أيدي الوزراء، والأمر متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية المتبقية.

وفي بيان نشر ليل الجمعة السبت، نبه سانتياغو ويلز، السفير الكولومبي الذي تولى إدارة المفاوضات، إلى أنه "لم تحل كل المشاكل وهناك في المسودة أمور لا يتفق عليها الأعضاء، ولم أر أرضية تفاهم حولها". لكنه شدد على إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة.

وبما أن المنظمة تتخذ قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء البالغ عددها 164 على النص.

ويفترض أن يسمح الاتفاق حول صيد السمك، الذي أدرج بين أهداف الأمم المتحدة للألفية بوقف الدعم المالي الذي يمكن أن يشجع على الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني.

وأشار السفير الكولومبي إلى التقدم، خصوصا في موضوع مناطق الصيد، إذ أن النص يستبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة جدا، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية.

كما أحرز تقدم في تحديد آلية المعاملة التفضيلية المخصصة للبلدان النامية. فقد أدرجت إعفاءات مؤقتة بشأن الدعم المالي الذي يساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر، لكن مدتها ليست موضع إجماع بينما تطالب الهند ب25 عاما.

وقالت ايزابيل جاريت، من منظمة بيو تراستس الخيرية، لوكالة فرانس برس: "25 عاما ستكون مدمرة لمخزون الأسماك". وهي تطالب بإعفاء لمدة أقصر من عشر سنوات.

وسيقاس نجاح المؤتمر إلى حد كبير بتبني النص أو رفضه. وكذلك مسألة رفع مؤقت لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.

ويفترض أن يبحث الوزراء أيضا في تصدي منظمة التجارة العالمية لوباء كوفيد-19. وسيناقش الوزراء نصين تم الانتهاء من صياغتهما الجمعة. يتعلق النص الأول بتسهيل تداول المكونات اللازمة لمكافحة الأوبئة الحالية والمستقبلية، بينما يفترض أن يسمح النص الثاني برفع موقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ويسبب النص الثاني انقساما، لأن قطاع الصناعات الصيدلانية يرى فيه إضعافا للملكية الفكرية.

وما زالت نتيجة المناقشات غير محسومة.

وتراجعت أهمية منظمة التجارة العالمية بسبب عدم قدرتها على إبرام اتفاقات رئيسية يعود تاريخ آخرها إلى 2013.

ولا شيء يضمن تحقيق نتائج كبيرة في جنيف على الرغم من الجهود الحثيثة لأوكونجو إيويالا التي تتولى القيادة منذ أكثر من عام بقليل.

ويأمل البعض في أن يذكر الإعلان الوزاري الختامي الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية التي تعطل واشنطن هيئة الاستئناف فيها.