ميثاق الاستثمار .. برلمانيون يدعون إلى معالجة عراقيل التنزيل

وقفت مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، على مجموعة من المشاكل والعراقيل، التي لا يمكن إنجاح مشروع ميثاق الاستثمار دون تجاوزها وحلها.

وحدد الميثاق، الذي باشرت اللجنة نفسها مناقشته، ثمانية أهداف أساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه؛ تتمثل في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والدولي في مجموع الاستثمارات المنجزة.

في مداخلته أبرز مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المنطلق الأهم هو الاستقرار الذي ينعم به المغرب، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة المنجزة، بتوجه استراتيجي وفق توجيهات ملكية.

ويرى أنه لم يتم تقييم مشاريع الاستثمار العمومي في جميع القطاعات الاقتصادية، قبل أن يشير إلى أن تحويلات مغاربة العالم كبيرة جدا، لذلك يتوجب إحاطتهم بالاهتمام الخاص. 

وفي نظره فإن استقطاب الاستثمار الأجنبي على الخصوص يعد مشكلا، إذ يتوجب التحرك في هذا الاتجاه. كما أن من الإشكالات التي يتوجب الإجابة عنها، هو أن الاستثمار الخاص لم يتجاوز 10 في المائة في السنوات الأخيرة.

الإبراهيمي أشار إلى وجود تعقيدات المساطر الإدارية، ومشكل المناطق الصناعية التي دعا إلى تقييمها، وأيضا إلى ضرورة تحقيق إصلاح بنكي ووضع تسهيلات وتسهيل التمويل، وتقييم الإعفاءات الضريبة للوقوف على مدى مردوديتها، ومحاربة الاحتكار.

مداخلاتٌ لفتت إلى أنه تم استثناء الاستثمارات المتعلقة بالفلاحة والخدمات، ووجود "الاحتكار والمضاربات في المعاملات العقارية". وبسبب التعقيدات الإدارية وغياب التحفيز تلجأ شركات إلى الانتقال إلى القطاع غير المهيكل.

من بين العوائق التي يصطدم بها المشروع، وذلك ما برز في جل المداخلات، تلك المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار، رغم إصلاحها، وقد دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى إعادة النظر في المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، وفي حكامتها وأساليب عملها، وكيفيات اتخاذها لقراراتها. حيث على الرغم من إصلاح إطارها القانوني، فالعديد من النقائص لا تزالُ تعتري عملها. 

الفريق نفسه أشار إلى أن أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية ونظام دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة ونظام دعم الاستثمار الاستراتيجي، "أشكال لا يجب أن تتحول إلى منابع جديدة للريع".

بدوره، الفريق الاشتراكي انتقد غياب تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، وعدم إلغاء مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج، وتيسير الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل.

الفريق دعا إلى سن تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة، ووضع التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها.

أما الفريق الاستقلالي فقد دعا إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، ناهيك عن تطوير تنافسية الاقتصاد من خلال وضع تدابير مواكبة قادرة على ضمان قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل المستثمر، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص والشواهد والوثائق المطلوبة.

من جهته، يرى فريق الحركة الشعبية أنه لا يوجد أي تقييم حقيقي لكل ما تحملته الخزينة العمومية منذ أكثر من أربعة عقود من النفقات الضريبية ووعاء عقاري ومنح مباشرة. 

كما اعتبر أن كل القوانين التي اهتمت بموضوع الاستثمار أغفلت موضوع التتبع والتقييم والمحاسبة، وأن "الضعف الكبير والاستراتيجي هو أن يكون دافع الضرائب هو المستثمر الأول في المغرب".