المعطي قنديل : هذه أسباب رفض مشروع تعديل قانون تنظيم المركز السينمائي

استهل المعطي قنديل، رئيس الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، قراءته للمشروع الأولي لتعديل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بإعلان رفضه المجمل لمقتضياته من ناحيتي الشكل والمضمون.

يقول في هذا الصدد: "أرفض هذا المشروع من حيث الشكل، لأن صياغته اعتمدت على اللغة الفرنسية فقط، في ظل تجاهل تام للغة العربية. كما أرفضه من حيث المضمون، من خلال عدد من مقتضياته، التي يأتي في مقدمتها نصه على المأذونية (Agrément)، التي أعتبرها غير قانونية، زيادة على أنها سنتهي تدريجيا وجود الشركات الصغرى، وستضيق الخناق على العاملين الصغار في القطاع السينمائي".

كما يسجل قنديل على هذا المشروع "كونه لم يشر إلى تفعيل الشباك الوحيد، الذي سيساهم في تطوير القطاع السينمائي، بالتشجيع على استقطاب الإنتاجات السينمائية الأجنبية للمغرب، المتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة، من أبرزها الضوء؛ بمعدل 8 مليون نقطة ضوئية".

ويدعو قنديل، أيضا، إلى ضرورة تطبيق الصرامة في ما يتعلق برخص المزاولة التي يمنحها المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج، من خلال تحديد ضوابطها بشكل دقيق، وهو ما سيؤدي إلى حماية المجال السينمائي من ولوج المتطفلين، دون إغفال فتح المجال أمام الطاقات الشابة، وتأطير اشتغالها من الناحية القانونية.

وفي سياق ذي صلة، يدعو رئيس الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام إلى ضرورة تأشير الهيئات المهنية والمركز السينمائي على العقود المبرمة بين الأخير وبين الشركات والمشتغلين في القطاع السينمائي، إضافة إلى المصادقة المسبقة على هذه العقود لدى المصالح الإدارية المتخصصة.

ويؤكد قنديل على ضرورة الابتعاد عن تبني العقد النموذجي من قبل المركز السينمائي المغربي، مطالبا بالاعتماد على عقود مفصلة وخاصة بكل متعاقد، لاختلاف التخصصات وتعدد المناصب في التخصص في الواحد.

ويختم المعطي قنديل ملاحظاته بشأن المشروع الأولي لتعديل القانون؛ المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتنظيم صناعة الأفلام، بدعوته إلى تحديد دفتر التحملات بالنسبة إلى مجموع الشركات المنتجة، وليس فقط تلك التي قامت بإيداع ملفاتها للحصول على منحة الدعم السينمائي.

يقول في هذا الصدد: "إن إلزام شركات الإنتاج بالامتثال لمقتضيات دفتر تحملات موحد سيكفل احترام شروط المزاولة المهنية، كما سيضمن توفر جميع المشاريع المودعة أمام لجنة الدعم السينمائي أو غيرها على الحد الأدنى من النصوص الواردة في هذا الدفتر".

جدير بالذكر أن المشروع الأولي لتعديل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتنظيم صناعة الأفلام، تضمن مجموعة من الأقسام التي حدد بعضها مجموعة من التعريفات المرتبطة بالمننوج السينمائي، إضافة إلى أقسام أخرى أبرزت كيفية تنظيم المزاولة المهنية وشروطها، وغيرها من المقتضيات القانونية التي سيتم التشاور بشأنها بين مختلف الهيئات المهنية السينمائية والمركز السينمائي المغربي، قبل تاريخ 10 من شهر أكتوبر 2022، وفق مراسلة وجهها مدير المركز السينمائي بالنيابة إلى ممثلي الأخيرة.