وزير الداخلية : تقليص الفوارق المجالية يتطلب برامج موازية

أكد لفتيت، ردا على أسئلة النواب المتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، أن الوزارة تنكب حاليا على دراسة مشاريع ومخططات العمل الجهوية برسم سنة 2023، بغلاف مالي يقدر بـ8,41 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المبلغ موزع بين 3,6 مليار درهم للمجالس الجهوية، و3,93 مليار درهم لصندوق تنمية العالم القروي والوزارات المعنية (الفلاحة والصحة والتربية الوطنية والتجهيز).

50 مليار درهم

كما يوزع هذا المبلغ، كذلك، وفق الوزير، على 415,85 مليون درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و495 مليون درهم موجهة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مبرزا أن المبلغ الإجمالي المخصص لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبلغ 50 مليار درهما.

ولاستكمال تنزيل وتنفيذ هذا البرنامج، تعمل الوزارة، عبر اللجان الجهوية لتنمية المجال بالقروي والمناطق الجبلية، يضيف لفتيت، على التتبع والمواكبة من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي مازالت في طور الإنجاز، فضلا عن إيجاد توازن لمخطط توزيع مهام الإنجاز بين مختلف الشركاء على صعيد الجهة لتخفيف الضغط على منفذي المشاريع، وتحيين معطيات النظام المعلوماتي الخاص بالبرنامج.

كما تقوم ببرمجة مشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها، وتوجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأقل نموا، ومواصلة برمجة وإنجاز مخطط العمل للسنة المتبقية؛ أي سنة 2023.

وفي ما يتعلق بأثر المشاريع المنجزة على الساكنة، أكد لفتيت أنه تم استهداف 1066 جماعة ترابية بالوسط القروي، كما استفاد 142 مركزا ذي طابع قروي، و59 جماعة ذات طابع حضري والتي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، لافتا إلى أنه تم خلق أزيد من 103 ملايين يوم عمل، و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي ما يتعلق بتغيير وضعية الجماعات حسب مؤشر الولوجية، كشف وزير الداخلية أن عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها في ما يتعلق بالتزود بالكهرباء بلغ 418 جماعة، مقابل 246 جماعة تحسنت وضعيتها في التزود بالماء الصالح للشرب.

صعوبات في التنزيل

وعلى مستوى تأهيل الطرق والمسالك القروية، بلغ عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها في هذا المجال، حسب وزير الداخلية، 358 جماعة، مقابل 128 جماعة تحسنت وضعيتها في ما يتعلق بتأهيل وتجهيز البنيات التعليمية، و157 جماعة في ما يتعلق بتأهيل وتجهيز البنيات الصحية.

وفي مقابل الإنجازات المحققة على مستوى البرنامج، تطرق وزير الداخلية إلى مجموعة من الصعوبات التي مازالت تعترض تنزيله بالشكل المطلوب، مبرزا أنها تتمثل في ارتفاع أثمنة مواد البناء نظرا للظرفية الاقتصادية الراهنة التي يعرفها المغرب، على غرار باقي دول العالم، والآثار السلبية للوضعية السياحية بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأشار، في هذا الإطار، إلى تسجيل بعض الصعوبات المالية في ما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لجميع المخططات، ولافتا إلى أن "مساهمات الوزارات المشرفة على بعض القطاعات عرفت تراجعا في هذا الميدان، ويجري الآن العمل على استدراك التأخر الحاصل في هذه المرحلة".

من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبقى برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، "له خصوصيته وظروف تنزيله"، مبرزا أنه "لا يحل محل القطاعات الوزارية بل فقط يساهم في سد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها".

وأضاف، في كلمته، أن "ربح رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية لا يقتصر على المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص، فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية".

من جهتهم طالب نواب، في تعقيباتهم، بإعداد برامج أخرى مماثلة، وبرنامج ثاني إضافي للوصول إلى الطبقة الوسطى في الوسط القروي؛ "إذ توجد مجهودات لكن مازال الخصاص خاصة بالمناطق الجبلية التي مازالت تعاني من ارتفاع نسبة الفقر".

وأكد لفتيت، في رده على تعقيبات النواب، أن البرنامج حدد مجموعة من الأوليات واستطاع أن يحقق  نسبة كبيرة منها في جميع الأقاليم التي استفادت منه، لكن، يقول مستدركا، "يلزمنا برامج أخرى موازية، لأن الحاجيات كثيرة ومستوى متطلبات الساكنة في ارتفاع مستمر".