تحويلات المغتربين الأفارقة .. تحديات يرصدها الجواهري

جاء ذلك خلال منتدى الرباط الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولو مؤسسات مالية إفريقية، والذي انكب على بحث سبل "تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة".

وأكد الجواهري، في كلمته، اليوم الخميس الثاني عشر من يناير، على أهمية تلك التحويلات لأسر المغتربين وأسرهم، حيث وصلت في عشرة أعوام إلى 870 مليار دولار.

تسعف تحويلات المغتربين الأفارقة أسرهم وبلدانهم، حيث تتجاوز المساعدات العمومية للتنمية المتأتية من البلدان الغنية والاستثمارات الخارجية المباشرة. تلك التحويلات تبرر، في بعض الأحيان، الهجرة التي يسعى من ورائها الشخص إلى تحسين وضعه المعيشي والتعبير عن التضامن مع ذويه عبر التحويلات.

وقد تضاعفت التحويلات نحو القارة السمراء، منذ 2009، لتصل إلى حوالي 100 مليار دولار، حيث توجه حوالي ثلاثة أرباع تلك التحويلات لتوفير السلع الغذائية أو تمويل نفقات الصحة أو التربية والسكن، حسب دراسات أنجزتها الأمم المتحدة.

غير أن كلفة تلك التحويلات نحو البلدان الإفريقية تعتبر جد مرتفعة، حيث بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين الأفارقة 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي، حسب ما لاحظه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أكد خلال المنتدى اليوم الخميس، على ضرورة تجاوز الترافع إلى اتخاذ مبادرات ملموسة لخفض تلك التكاليف.

وأكد الجواهري على أهمية التحويلات التي صمدت في ظل الأزمة الصحية، حيث ارتفعت تلك الموجهة للقارة الإفريقية بنسبة 14 في المائة في العام ما قبل الماضي، وهو ما يفسره البنك الدولي بالتضامن الذي أبداه المغتربون مع أسرهم خلال الجائحة. وهي ذات الظاهرة التي تجلت في المغرب عبر ارتفاع التحويلات بنسبة  37 في المائة 2021 و13 في المائة في العام الماضي.

وضرب الجواهري مثلا بالمغرب الذي طور بنية تحتية بنكية على مدى عقود، من تجليات حضور المصارف المغربية في سبعة وعشرين بلدا إفريقيا وسبعة بلدان أوروبية وخمسين مكتبا وتمثيلية في العديد من المناطق عبر العالم، مشددا على أن هذه البنية التحتية مكنت من الحفاظ على اتصال وثيق مع مختلف أجيال مغاربة العالم.

غير أنه يشير إلى أن أنشطة مواكبة مغاربة العالم من قبل البنوك المغربية في أوروبا، والتي اتسمت، حسب الجواهري، بالشفافية واحترام التشريعات المحلية، تواجه في السنوات الأخيرة تشديدا غير مسبوق لشروط ممارسة تلك الأنشطة.

وأوضح أن العديد من السلطات البنكية قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تتولاه فروع البنوك تجاه المغتربين لفائدة البنوك الأم بالمغرب، مشيرا إلى أن شروط هذا النشاط سيتم تشديدها أكثر، إذا ما تم تبني تشريع أوروبي يمنع البنوك الأجنبية غير المقيمة في الاتحاد الأوروبي من توفير خدمات بنكية لفائدة زبنائها المقيمين بالاتحاد الأوروبي.

وأكد على أن ضرورة القيام بعمل دبلوماسي، من أجل التخفيف من تأثيرات مثل هذا التشريع الأوروبي على التحويلات والعلاقة التي ينسجها المغتربون مع بلدانهم.

وأشار الجواهري إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول تبادل البيانات الجبائية، التي تثير مخاوف مغاربة العالم، داعيا إلى العمل من أجل عدم تأثير تلك الاتفاقية على تحويلات المغتربين.

وعرض لبعض الحلول التي يمكن أن تساهم في التأثير إيجابا على تكاليف التحويلات، حيث أشار إلى الفرص التي تتيحها الرقمنة في العلاقات المغتربين وبلدهم الأصلي، معتبرا أن ذلك سيفيد الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هناك هوامش كبيرة ما زالت متاحة لاستثمار القنوات الرقمية في التحويلات، وهو ما سيمكن من زيادة معدل استبناك المغتربين وأسرهم.

وأكد على أنه إذا كانت التحويلات تسعف أسر المغتربين، إلا أنه لاحظ أن مساهمتها في الاستثمار المنتج مازالت ضعيفة، مذكرا بخطاب جلالة الملك محمد السادس، في العشرين من غشت الماضي، حيث دعا جميع المؤسسات الوطنية إلى تحفيز مساهمة المغتربين في التنمية بالمغرب.