الرباط .. البحث عن خفض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة

وقد تضاعفت التحويلات نحو القارة السمراء منذ 2009، لتصل إلى حوالي 100 مليار دولار، حيث توجه حوالي ثلاثة أرباع تلك التحويلات لتوفير السلع الغذائية أو تمويل نفقات الصحة أو التربية والسكن، حسب دراسات أنجزتها الأمم المتحدة.

غير أن كلفة تلك التحويلات نحو البلدان الإفريقية، تعتبر جد مرتفعة، حيث بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين الأفارقة 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي، حسب ما لاحظه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال منتدى "تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة" بالرباط، اليوم الخميس الثاني عشر من يناير، والذي يشهد مشاركة وزراء خارجية أفارقة ورؤساء بنوك مركزية ومؤسسات مالية.

وتمثل تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة أكثر من ضعف المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة. فقد كان خفض تكلفة التحويلات من بين أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة قبل عشرة أعوام، بهدف تقليص الفوارق عبر العالم.

وكانت توصية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حثت على خفض كلفة التحويلات إلى 3 في المائة، غير أن ذلك الهدف يبقى بعيد التحقق، حيث أنه قد يصل إلى 15 في المائة في بعض البلدان الإفريقية.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية الطوغولي، روبرت دوسي، أن تحويلات المغتربين الأفارقة تمثل نسبة تتراوح بين 7 و8 في المائة من الناتج الخام الإفريقي، وتصل في بعض البلدان إلى 20 في المائة.

وذهب إلى أنه رغم المبادرات الدولية، مازالت القارة الإفريقية ضحية التكاليف المرتفعة للتحويلات، مقارنة بالمتوسط الدولي، مشددا على أنها يمكن أن تصل بالنسبة للقارة السمراء إلى 15 في المائة، ما 1,6 مليار يورو تحرم منها القارة.

ويعتبر البنك الدولي أن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقد أكد ناصر بوريطة في افتتاح المنتدى، على ضرورة الانتقال من الترافع إلى اتخاذ تدابير عملية بهدف تحقيق هدف خفض تكلفة تحويلات المغتربين الأفارقة، وما ستطمح إليه توصيات منتدى الرباط.

وشدد بوريطة على ضرورة العمل من أجل معالجة مشكلة تكاليف التحويلات، بما في ذلك اللجوء إلى قنوات مبتكرة، رقمية وإدماجية، ووضع الإطار التشريعي الملائم لذلك.

وذهبت وزيرة الشؤون الخارجية السينغالية، أنيت سيك، التي ترأس بلادها الاتحاد الإفريقي، إلى أن التوصيات التي سينتهي إليها منتدى الرباط، سيتبناها الاتحاد الإفريقي من أجل السعي لخفض تكاليف التحويلات نحو القارة.