البنايات غير القانونية.. 2898 طلب تسوية

وطالب مستشارو الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سد الفراغ على اعتبار أن قرارات الهدم هي إدارية لكن تطبيقها غير خاضع للقانون العام الذي ينص على أنه يمكن للمعني أن يسلك المسطرة الإدارية للطعن، وبالتالي وجب تمكين المعني من حقه قبل الهدم.

في هذا الصدد أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي تكلف بالرد نيابة عن الوزير فاطمة الزهراء المنصوري، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ولفت إلى أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

وكشف أنه من أصل 2898 طلبا تمت تسوية 52 في المائة، مشددا على أن عدد الطلبات يبقى ضعيفا بالنسبة لعدد المخالفات.

ولا تنفي الوزارة الوصية كون المسطرة القانونية معقدة في هذا الشأن، مضيفا أنه تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية.

ولفت إلى أن وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تشتغل حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.