الوزيرة المنصوري تؤكد على مساكن تساير القدرة الشرائية للأسر

وأبرزت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحوار الوطني يقوم على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك من خلال النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.

وانطلقت مشاورات الجهة لتحقيق هذه الرهانات، وغيرها، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلقته الوزارة الوصية في 16 شتنبر 2022.

إحداث لجنة وطنية واعتماد محاور 

كشفت الوزير أنه تم إحداث لجنة وطنية تشكل إطارا مؤسساتيا يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية المقرر تنظيمها يوم 21 شتنبر الجاري على مستوى جميع الجهات، تتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني.

وبخصوص المحاور الرئيسة التي سيتطرق لها الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني. فبخصوص الورشة الموضوعاتية المتعلقة بالتخطيط والحكامة، أكدت الوزيرة أنها تتوخى بلورة توصيات عملية من شأنها الإسهام في إعادة تموقع قطاع التعمير لتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحسين إطار عيش الساكنة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتقريب الإدارة من المواطنين.

أما الورشة ذات الصلة بتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، فأوضحت أنها من المرتقب أن تسفر عن إجابات وافية في ما يتعلق بالتوجهات الجديدة والمقاربات الوقائية والتصحيحية المقترح اعتمادها في معالجة السكن غير اللائق والسبيل لجعل سياسة المدينة محفزا حقيقيا للمشاريع الترابية وعمليات إعادة التأطير التي يمكن القيام بها لتعزيز تثمين التراث الوطني، وكذا السبل الكفيلة بجعل الجودة والاستدامة رافعتين لتحسين جاذبية وتنافسية المجالات الترابية، وبالتالي تحسين ظروف عيش المواطنين.

تدعيم المدن الوسيطة 

وفي ما يتصل بورشة دعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، أكدت الوزيرة أن المجالات الحضرية اليوم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة ب365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المئة بحلول سنة 2030، وأن تساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات، وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد.

وأبرزت المنصوري أن الدولة تسعى في هذا الإطار، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري.

وخلصت إلى أن الهدف المتوخى اليوم يكمن في إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية.

تقديم عرض سكني 

أكدت الوزيرة أنه من الضروري ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر.

وعند التطرق للعرض السكني الذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر، أكدت على أنه من الضروري ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر، ولهذا الغرض فقد تم القيام بفتح النقاش حول إشكالية الولوج إلى السكن ونرجو أن يكون هذا الحوار محطة لرسم معالم برامج جديدة للسكن والتعبير عن الحاجيات الجهوية في هذا المجال. كما ستتم، حسب الوزيرة، مناقشة التدابير والإجراءات منها المالية والعقارية، وإمكانيات تفعيلها على أرض الواقع.

المجالات الحضرية اليوم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة بـ365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المائة بحلول سنة 2030، وتساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد.

وتسعى الدولة في هذا الإطار، حسب الوزيرة، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري وتوفير وضمان خدمة المجال القروي في ما يخص تأطير السكان.

وشددت على أن الهدف، هو إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية، بما فيها امتداد التوسعات العمرانية على حساب المجالات القروية، وهذا إشكال حقيقي يجب تداركه.