جهة الدارالبيضاء-سطات .. مطالب بدعم الأسر الباحثة عن سكن

خلصت الورشات التي نظمت اليوم الأربعاء 21 شتنبر بمدينة الدار البيضاء، في إطار برنامج اللقاء التشاوري بجهة الدار البيضاء سطات حول التعمير والسكن، إلى أن إنتاج سكن ذو جودة يراعي انتظارات البيضاويين وغيرهم على مستوى الجهة، يحتاج إلى تقديم الدعم للمنعشين العقاريين وللأسر للولوج إلى هذا السكن، باعتباره حقا دستوريا.

وأكد المتدخلون، خلال هذه الورشات التشاورية، إلى أنه ينبغي تقديم مساعدات للمنعشين العقاريين من أجل تخفيض أسعار السكن، فضلا عن تشجيع المستثمرين عبر تخفيض أسعار مواد البناء، لتخفيف كلفة الإنتاج.

ويأتي هذا النقاش، في سياق خاص يتميز بنهاية التعاقد في إطار البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، وكذا في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتميز بارتفاع أسعار مواد البناء ونقص في الموارد الأولية، لذلك تمحمورت جميع المقترحات على ضرورة أخد هذه المعطيات بعين الاعتبار في المخططات الجديدة للتعمير والإسكان.

ومن بين المواضيع التي تم طرحها هو إيجاد حل مناسب للمنعشين العقاريين، الذين وجدوا صعوبة في تسويق عدد من المشاريع المتعثرة، إذ تم إنتاج عدد من المشاريع السكنية، غير أنها لم تلق إقبالا بسبب أسعارها التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية الأسر، أو بسبب موقعها.

وجاء في التوصيات التي قدمها المشاركون في هذه الورشات مراعاة التمازج الاجتماعي انطلاقا من تصاميم التهيئة، على أساس إنشاء وحدات سكنية تجمع بين الطبقة المتوسطة والطبقة ذات الدخل المحدود، وتقديم سكن مناسب لكلا الجانبين. 

وأوصى المشاركون في هذه الورشات بإعادة النظر في إشكالية الاستثناءات، لأن التصاميم التي تحتاجها الدار البيضاء، سواء على مستوى السكن الاقتصادي أو غيرها، لا ينبغي أن تشبه تصاميم باقي المدن، باعتبار أن العاصمة الاقتصادية لديها خصوصية تميزها عن غيرها من المدن؛ أهمها إشكالية الكثافة السكانية والطلب الكبير والمستمر على السكن بسبب الهجرة القروية.

وأكد المتدخلون على ضرورة فتح النقاش مع الأبناك، لإيجاد صيغة مناسبة لتخفيض المداخيل على القروض السكنية، لأن ارتفاع هذه المداخيل يصعب على الأسر الولوج إلى السكن اللائق.

ومن بين ما تم طرحه أيضا، هو إحداث وكالات عقارية جهوية لتأطير هذه المشاريع، وجعل التعمير والإسكان مجالات للمعرفة والبحث والدراسات، فضلا عن الاستفادة من التراكمات المطروحة.

ودعا المتدخلون أيضا إلى إنتاج مجالات تراعي الهوية والرأسمال اللامادي لجهة الدار البيضاء سطات، فضلا عن الحفاظ على السكن المهدد بالانهيار، مشددين على أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ينبغي أن يكون لها مساهمة في هذه البرامج، عبر تنسيق مختلف الجهود  لتنمية التراث.

وفي ما يخص العالم القروي، أكد المشاركون في هذه الورشة على الملاءمة بين المدينة والقرية حتى لا يبدو التنازع بين المجالين، فضلا عن تحسين المشهد العمراني للقرى، وإشراك القطاع الخاص في تنمية هذا المجال، وكذا بناء رؤية استراتيجية للوسط القروي حتى يكون رافعة أساسية للتنمية.