تقرير الهاكا .. شكايات خارج الاختصاص تستوجب مقاربة بيداغوجية

أفادت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ضمن تقريرها لسنة 2021، بأن مجلسها الأعلى اتخذ 56 قرارا، وجّه 40 منها للأفراد، و8 للجمعيات، و5 قرارات للمنظمات النقابية، في ما همّت 4 قرارات أحزابا سياسية.

وترتبط هذه القرارات بنزاهة وتوازن الخبر والبرامج، وحرية الإبداع الفني، وحرية التحرير، والتحكم بالبث، والكرامة الإنسانية، وحماية الطفل والجمهور الناشئ، وكرامة المرأة والتمييز بناء على النوع، وتعددية التعبير السياسي خلال الانتخابات، والتنوع اللغوي والثقافي وغيرها.

وما يُلاحظ خلال هذا التقرير، أن 21 بالمائة من الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مما يكشف أن عددا كبيرا من المواطنين يجهلون مهام الهيئة والقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

وخلال سنة 2021، اتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 46 قرارا برفض أو حفظ شكايات، يرجع نصفها تقريبا إلى ضوابط احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني أو أن موضوعها خارج اختصاصات الهيأة العليا.

وبناء على معطيات هذا التقرير فالهيئة مدعوة لاعتماد مقاربة تواصلية مع الجمهور؛ من خلال مضاعفة أنشطتها التوعوية لتحسيس المواطنين بالمهام المنوطة بها، وبحدود الاختصاصات التي يخولها لها القانون.

ما هي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؟

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري، كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة.

وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة. تتكون الهيأة العليا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، باعتباره جهازا تقريريا، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بصفتها جهازا إداريا وتنفيذيا.

ما هو دورها؟

تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري.

ويسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم.

ولهذه الغاية، يمارس المجلس الأعلى، على الخصوص، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ من قبيل السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور في مجال الاتصال السمعي البصري.

والسهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري، وعلى ضمان الحق في الخبر في الميدان السمعي البصري وفق التشريعات الجاري بها العمل ودفاتر التحملات، وإرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام ويحترم قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف ويضمن دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته خاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.

والسهر على ضمان حيادية الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في ممارسة مهامها بكل حرية كخدمة عمومية، والعمل من أجل حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمملكة وضمان سلامة استعمالهما وسلامة استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة.

وحماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية والنفسية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، وتشجيع التربية الإعلامية، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونزاهة البرامج والمواد المبثوثة، وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية.

ومن أدوار الهيئة كذلك، العمل على محاربة ومنع جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، وكذا السهر على احترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية والوقاية من حالات تنازع المصالح والاحتكار في هذا المجال.