مليون ونصف من الشباب خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين

رقمٌ مقلق كشف عنه رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتعلق بتلك الفئة من الشباب غير المندمجة في المجتمع إذ ليسوا تلاميذ أو طلبة ولا متدربين في التكوين المهني، أي في وضعية بطالة؛ إذ يُقدر عددهم بمليون ونصف المليون شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. 

ويرتفع هذا الرقم وسط الفئات العمرية بين 15 و34 سنة إلى 4,3 مليون شاب وشابة، وهي أرقام أكد الشامي أنها مقلقة. 

ما قدّمه الشامي أتى ضمن رأي أعده المجلس حول وضعية فئة من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ويوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين ولا يبحثون عن الشغل لعدة أسباب، أو ما يعرفون بـ"شباب NEET"، وهو وصف لا يحمل أي معني سلبي، كما أكد على ذلك الشامي خلال تقديم خلاصات هذا الرأي، يوم الأربعاء 8 ماي 2024 في الرباط. 

ويتوخى من هذا الرأي تعميق التحليل واقتراح عدد من مسالك العمل التي من شأنها الارتقاء بهذه الفئة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وعلّق قائلا "هذه الفئة تستحق مستقبلا لائقا، وإذا كانت بلادنا تتميز ببنية سكانية شابة، فإن اقتراب موعد انغلاق النافذة الديمغرافية أصبح سنة 2040، وبالتالي، لابد من تكثيف الجهود لاستغلال طاقات ومؤهلات شباب NEET بشكل إيجابي ومنتج قبل إهدار فرص الامتياز الديمغرافي.

وأبرز، في كلمته، أن المؤشرات تشير إلى أن معدل بطالة الشباب ارتفع إلى 35,8 في المائة سنة 2023، وانخفضت نسبة نشاط هذه الفئة إلى 22,6 في المائة، بالموازاة مع مظاهر أخرى كالانخفاض المستمر لمشاركة النساء في سوق الشغل (19 في المائة) واستمرار معضلة الهدر المدرسي بأكثر من 331 ألف تلميذ وتلميذة سنويا.

ولفت الشامي إلى أن إعداد هذا الرأي جرى بالتشارك والإنصات للفاعلين المعنيين والقطاعات الحكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني، وأيضا مواطنين عبر منصة "أشارك".

وخلص الرأي إلى أن هذه الفئة من الشباب (NEET) قد تتعرض في مسارها إلى الهدر المدرسي بين مرحلتي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، لأسباب الرسوب أو نقص في عروض التكوين وإكراهات اجتماعية وثقافية وعائلية. كما قد يتعرضون للانقطاع عن الحياة الدراسية وعن سوق الشغل بسبب الاصطدام بعدم ملاءمة التكوين مع متطلبات الشغل. كما يتعرضون لعامل الانتقال من وظيفة إلى أخرى.

وتشكل النساء ضمن هذه الفئة حوالي 73 في المائة، كما جاء في رأي المجلس الذي أكد أنهن معرضات للتمييز وضغط الأعباء المنزلية.

توصيات

يوصي المجلس بعد هذا التشخيص بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لرصد وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة.

يوصي أيضا بإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه هذه الفئة إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، من خلال تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه في مختلف الجماعات الترابية، تخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين.

من بين ما يوصي كذلك تحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشباب NEET من حيث الجودة والفعالية، من خلال إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، والرفع من قدراتهم المهنية وقابليتهم للتشغيل، ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل مع إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث.

ويدعو المجلس إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية NEET من خلال ضمان فعالية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، ومدارس وأقسام الفرص الثانية الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج مع دعم الأسر المعوزة.