الأدوية .. مطالب بسياسة واضحة والوزير يتحدث عن إكراهات

وحملت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، عددا من الاقتراحات للوزير خالد أيت الطالب لكي تخرج الوكالة إلى الوجود وهي قادرة على رفع هذه التحديات.

وطالب الفريق الحركي بضرورة سن سياسة خاصة من أجل تشجيع تصنيع واقتناء الدواء الجنسي، وتشجيع البحث العلمي في ما يتعلق بالدواء الجنيس بما يضمن تصنيع الأدوية الباهظة والمستوردة من الخارج.

ويرى أنه من الضروري العمل على تعميم وتوسيع استعمال المنصات الرقمية، بما يضمن تيسير عملية إيداع ومعالجة ملفات المرتفقين، ومواكبة تطور الصناعة الدوائية على الصعيدين الوطني والدولي لمواصلة سياسة خفض الأسعار في نفس الوقت الذي تنخفض فيه بالبلد المنتج، لافتا إلى أن المشرع المغربي في المادة 9 من القانون 17-04 على ضرورة تفتيش المواقع الأجنبية التي تصدر الأدوية إلى المغرب، إلا أن هذا المقتضى لا يطبق إطلاقا على المنتوجات المستوردة، في حين أن جميع المنتجات المصنعة محليا والمصدرة إلى الخارج تخضع لذلك، في حين أن البلدان المستوردة للمنتجات الطبية المغربية تقوم بتفتيش المختبرات الوطنية قبل أي عملية استيراد. 

أما فريق الأصالة والمعاصرة فطالب بمنحها صلاحية سحب الرخص من المؤسسات الصيدلانية التي لا تحترم القوانين، منتقدا الاحتكار وغياب المنافسة الشريفة، ووضع هيئة الصيادلة في إطار قانوني.

في حين دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة إعطاء الوكالة صلاحيات لتفادي تعدد المتدخلين، مرتكزا في هذا على تقرير لمجلس المنافسة قال فيه إن سوق الأدوية يشهد تعدد المتدخلين.

كما دعا إلى الاشتغال على ما يتعلق بالأسعار، خصوصا أن المغرب يعد من بين الدول التي تعرف أسعارا مرتفعة في شمال إفريقيا. كما يجب على الوكالة ضمان توزيع عادل للأدوية.

الوزير: الوكالة تفرض نفسها

في تعقيبه على هذه المطالب، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ستحظى بالاستقلالية المالية والعلمية والتقنية وأيضا السياسية، كي لا يتدخل في عملها أي طرف، "وهذا هو الأساس الذي سيمكنها من سنّ سياسة دوائية لا تخضع لما يسمى اللوبيات"، يقول الوزير.

وأوضح أنه عندما يحدث خلل في العلاقة بين المصنع والموزع وبين الأخير والبائع، فإن ذلك يؤثر على السوق الداخلية.

وأكد أن الأدوية متوفرة بشكل كاف في المؤسسات العمومية، لكنها غير متوفرة بنفس المستوى في السوق الحرة، بسبب العلاقات التجارية التي تحكمها، لافتا إلى أنه مع بداية أي سنة جديدة يُثار نقاش حول انقطاعات بسبب عدم أداء الفواتير بين المعنيين، وهو ما يعني، بحسب الوزير، أن المشكل لا يمكن أن تحله الوزارة لأنه يرتبط بمسألة تجارية، مستدركا أن هذا يتوجب خلق ميكانيزمات لكي لا يخضع سوق الأدوية لهذا النوع من العلاقة التي تجعل المواطن تحت رحمتها.

وأكد أنه يتوجب إحداث الوكالة لكي تكون هناك منافسة مع السوق الدولية وخلق احتياطي استراتيجي.

وكشف الوزير أن هناك 56 شركة مصنعة للدواء بالمغرب، و66 موزعا وحوالي 12 ألف صيدلية، وهو ما يحقق نحو 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، وبالتالي يتوجب خلق سياسة دوائية تحقق سيادة دوائية وصحية.

وتساءل "هل يمكن تحقيق هذه السياسة في ظل الحكامة الموجودة؟"، قبل أن يجيب أن الأمر غير ممكن والإمكانيات غير مؤهلة.

وتابع الوزير أنه في أفق 2027 سيتم خلق هذه السياسة، عبر تشجيع الصناعة الداخلية والمنتوج الوطني، والاعتماد أيضا على العلاجات التقليدية.

وعن التحديات المستقبلية التي تعترض هذه الرهانات، والتي قال إن العالم سيعيشها وليس المغرب وحده، شرح الوزير أن المغرب يصنع الدواء بحسب الأمراض الموجودة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك أربعة أنواع تحديدا من هذه الأمراض هي التي تلتهم ميزانية كبيرة ويعاني منها مواطنون، أهمها أمراض السرطان والسكري.

ولفت إلى الدراسات المنجزة في هذا الصدد أظهرت أن عددا كبيرا من الأدوية الجنيسة التي يتم الاعتماد عليها في الخارج لا تدخل المغرب، وثمنها رخيص، وبالتالي يقول الوزير إنه من الواجب أن تتوفر في السوق الوطنية.

وأبرز أن كل البروتوكولات العلاجية التي تخرج الآن لم تعد كافية، لأن أمدها يصل إلى عشر سنوات، والطب سيتغير، ولذلك يتوجب البحث والابتكار وهذا ما شرعت فيه الدول المتقدمة، عبر خلقها وحدات لتسريع إنتاج الأدوية الخاصة بأمراض طفيلية (اليتيمة) تستدعي السرعة في العلاج، ولذلك فالمغرب يجب أن يكون مؤهلا لهذا التطور، وهو الرهان الذي ستحمله الوكالة المزمع إنشاؤها، والتي قال إنها "فرضت نفسها".