الجمارك .. إجراءات لتقليص الزمن والتكلفة

وأشارت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين، إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع صلب أهدافها الاستراتيجية تقليص زمن المرور بالجمارك والتقليل من تكلفته، باعتبارهما مؤشرين أساسيين لقياس مدى نجاعة المساطر الجمركية.

ولتحقيق هذه الأهداف، أبرزت نادية فتاح، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير منها إرساء مبدأ الوضع القبلي للتصاريح الموجزة خلال أجل 24 ساعة قبل وصول البضاعة بحرا أو 4 ساعة جوا، لتقليص زمن مكوث البضائع داخل الحظائر الجمركية.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن إدارة الجمارك انخرطت في التوجّه نحو تجريد المساطر الجمركية من طابعها المادي؛ من خلال تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيفاء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، حيث بات بإمكان المتعاملين الاقتصاديين اكتتاب التصاريح الجمركية مباشرة عبر النظام المعلوماتي للجمارك، دون الحاجة إلى التوجه نحو المكاتب الجمركية، ممال يمكن من خفض تكلفة وزمن التخليص الجمركي.

وأشارت إلى قيام إدارة الجمارك بربط نظامها المعلوماتي بنظرائها على مستوى باقي الشركاء بهدف تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية من خلال إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة الموانئ، كما قامت إدارة الجمارك بالربط الآلي للأنظمة المعلوماتية مع السلطة المينائية لطنجة المتوسط لتبادل المعطيات إلكترونيا من أجل تسريع مرور السلع والبضائع.

وأوضحت الوزيرة في الجواب ذاته أن إدارة الجمارك تسهر على ضمان شفافية المساطر عبر تدابير أهمها نشر تمكين المقاولات من الاطلاع على كافة التراخيص الواجبة والجهات التي تسلمها والآجال اللازمة للحصول عليها، وضمان تطبيق موحد للمساطر في جميع المكاتب الجمركية، وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من عدة قنوات لإيداع شكاياتهم، من مسطرة للطعن في مقررات الإدارة المتعلقة بالمادة الجمركية.