لجنة برلمانية تبارك إحداث وكالة وطنية للأدوية .. انتظارات كبيرة

بعد اجتماعات من المناقشات صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 28 فبراير 2023، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعدما حظي بموافقة 20 نائبا مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.

ويأمل المهنيون في أن تنظم الوكالة قطاع الأدوية، خصوصا بعد أن خضع مشروع القانون لتعديلات، مكّنت من توسيع صلاحيتها، في مجالات التفتيش والتدخل والمراقبة وضمان السيادة الدوائية والتحقق من جودة المنتوجات الصحية.

محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، قال إن الوكالة كانت مطلبا رفعه الصيادلة، معتبرا أن مديرية الأدوية أبانت عن محدوديتها في تدبير القطاع وتأمين السيادة الوطنية.

وشدد، في تصريح لـSNRTnews، على أن هناك انتظارات كبيرة يحملها المهنيون، خصوصا أن الوكالة ستتمتع باستقلالية معنوية ومالية.

وأضاف "كان لنا تصور آخر، إذ كنا نأمل في أن تستقل عن وزارة الصحة الحماية الاجتماعية وأن تكون مرفقة برئاسة الحكومة. كما كانت لدينا بعض الملاحظات في ما يتعلق بالتفتيش، إذ كان على مشروع القانون أن ينص على إبلاغ الأمانة العامة للحكومة بأي خرق". 

وأبرز أن على الوكالة حلّ مشاكل القطاع، من قبيل انقطاع الأدوية وتأمين المخزون الوطني للأدوية، مضيفا "نتوفر على صناعة دوائية رائدة ووجب تطوريها لكي يكون لها صيت أكبر على الصعيد العالمي".

وتقدم الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالتعديلات الـ 25 التي همت عدة مواد في مشروع القانون، والتي تم سحب معظمها، فيما تم التوصل إلى صيغة توافقية بين اللجنة والحكومة بشأن تعديل واحد يهم المادة الخامسة، ويتعلق بالتحقق من جودة وفعالية المنتوجات الصحية.

وقدمت مجموعة العدالة والتنمية تعديلات تستهدف توسيع صلاحية الوكالة لتشمل التحقق من جودة وفعالية النصوص المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية، سواء المستوردة أو المحلية.

كما شملت التعديلات مراقبة إشهار الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وخُولت للوكالة صلاحيات التدخل لتوافر الأدوية وضمان جودتها وسلامتها ومراقبة قطاع الأدوية، ووضع قائمة الأدوية، وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية، وتطوير الأبحاث، وضمان تحقيق السيادة الدوائية.

كما ستراقب النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة بالتصنيع والتصدير والتوزيع، واقتراح السعر.

وطالب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع القانون، بضرورة تمكّن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من القطع النهائي مع عدد من العراقيل التي تعترض السياسة الدوائية بالمغرب، ومحاربة ما وصفوها بلوبيات قطاع الأدوية، بإعطاء الوكالة كامل الصلاحيات الممكنة للاشتغال.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أكد على استقلالية الوكالة، وأنه عندما يحدث خلل في العلاقة بين المصنع والموزع وبين الأخير والبائع، فإن ذلك يؤثر على السوق الداخلية.

وأكد أن الأدوية متوفرة بشكل كاف في المؤسسات العمومية، لكنها غير متوفرة بنفس المستوى في السوق الحرة، بسبب العلاقات التجارية التي تحكمها.

وأبرز أن الوكالة تأتي لكي تكون هناك منافسة مع السوق الدولية وخلق احتياطي استراتيجي.

وكشف الوزير، في اجتماع سابق للجنة، أن هناك 56 شركة مصنعة للدواء بالمغرب، و66 موزعا وحوالي 12 ألف صيدلية، وهو ما يحقق نحو 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، وبالتالي يتوجب خلق سياسة دوائية تحقق سيادة دوائية وصحية.