تخفيض ضريبة الأدوية .. هل يسهل الولوج للعلاج؟

يعد ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب أحد المعيقات الكبرى التي تحول دون تمكين شريحة هامة من المغاربة من العلاج؛ إذ سبق أن حذرت فعاليات حقوقية وبرلمانية من ذلك، مشيرة إلى أن سياسة التسعير المعتمدة لا تتيح إمكانيات واسعة للولوج المالي إلى الأدوية، وذلك بحكم أن المواطن يؤدي 47 في المائة كهامش للربح على الدواء، حسب ما أكده تقرير سابق لمؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعنى برصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب.

قيمة مضافة بـ7 في المائة

كما أكد تقرير برلماني أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يساهم بشكل مباشر في ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب، معتبرا ذلك "عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء".

وأضح التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، أن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء، هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها، كما تصل الضريبة على القيمة المضافة أحيانا إلى 20 في المائة بالنسبة لبعض الأدوية وتبلغ 0 في المائة بالنسبة لأخرى.

في هذا الإطار، أوضح البروفيسور جعفر هيكل، أستاذ في الطب وخبير في اقتصاد الصحة، أن التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقضي بإعادة النظر في المنظومة الصحية وليس بإصلاحها، لأنها لم تلب رغبات جميع المواطنين من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة والولوج للأدوية وغيرها.

وأضاف هيكل، في تصريح لـSNRTnews، أن ملف الأدوية يعد أحد النقاط الهامة في هذه العملية؛ إذ يشتكي المواطن المغربي بصفة مستمرة من غلاء الدواء مقارنة مع بلدان أخرى، مشيرا إلى أن 71 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الضغط الدموي، على سبيل المثال، يتوقفون عن استعمال الدواء بسبب غلاء ثمنه، "علما أن الضغط الدموي مرض مزمن يتطلب علاجا أبديا، والتوقف عن استعماله قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة".

الاستثمار في الوقاية 

وفي ما يتعلق بقرار تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأدوية لجعلها في متناول المواطنين، أكد الخبير في اقتصاد الصحة والمختص في الأمراض المعدية والطب الوقائي، أن هذا القرار من شأنه مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين في الولوج المالي إلى الأدوية، لكن، يقول متسائلا، ما هي الأدوية المعنية بهذا القرار؟ وهل تخفيض القيمة المضافة سيكون له وقع كبير عليها؟

وأوضح، في هذا الإطار، أن إلغاء أو تخفيض القيمة المضافة يجب أن يشمل على الخصوص الأدوية المستعملة في الأمراض المزمنة وذات التكلفة الباهظة، مثل أمراض السكري والسرطان، وأن تكون هذه النسبة المخفضة مهمة لكي يظهر أثرها على المواطنين.

في المقابل، يرى البروفيسور هيكل أن الإجراء الأهم الذي يجب الاشتغال عليه يكمن في بدل مجهود أكبر في الاستثمار في الوقاية للتخفيف من نفقات العلاج، لافتا إلى أن كل درهم تخسره الدولة في الوقاية يُمكن من توفير 8 دراهم من العلاج.

وأوضح أن 80 في المائة من الوفيات في المغرب تتعلق أساسا بالأمراض المزمنة؛ "منها أربعة أمراض تكلفتها تتعدى 70 في المائة من جميع النفقات الصحية للتأمين الإجباري عن المرض، وهي السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان والفشل الكلوي".

وأكد أن هذه الأمراض الأربعة تشكل ثقلا ماديا كبيرا على جميع المغاربة، ما يستدعي التكفل بأدويتها والبحث عن صيغ أخرى لتخفيض ثمنها بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تقليص التكلفة الشاملة للتكفل بالمرضى.

وشدد، في هذا الإطار، على أهمية الوقاية وتخصيص تعويض عن الكشف المبكر، مبرزا أن "التأمين الصحي لا يعوض عن الوقاية فيما تظل خيرا من العلاج".

وأشار في هذا الصدد إلى أن سرطان الثدي يقتل كل يوم 10 نساء بالمغرب لأنهن لا يخضعن للكشف المبكر، وذلك في وقت تنادي فيه الأطر الصحية بإدراج الكشف المبكر ضمن التعويضات الصحية بدل الاضطرار للتعويض عن تكلفة العلاج الباهظة.