أطباء الأسنان يطالبون بخارطة صحية وخفض الضريبة

جددت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب مطلبها الداعي إلى إصدار خارطة صحية وطنية تهم كافة جهات المملكة، فضلا عن إشراكها في المشاورات المتعلقة بمشروع قانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية من أجل إيجاد حل لمشكل الولوجية الذي يبقى أحد أبرز الإشكالات المطروحة في طب الأسنان.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم قراد رئيس الفدرالية، التي تضم 24 نقابة لطب الأسنان، أن الهدف من المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية يكمن في توفير التغطية الصحية للجميع، "إلا أن الفدرالية لاحظت تغييب مهنيي صحة الفم والأسنان من التشاور حول القانون الإطار المنظِم للمنظومة الصحية، ما يزيد من مشاكل القطاع، ويعمق أزمة ولوجية سكان البوادي لطب الأسنان رغم توفرهم على الحق في التأمين الإجباري عن المرض".

وشدد قراد، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كافة الإشكالات التي يعاني منها أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، لإيجاد حلول تمكن من تحسين وضعية العاملين به، إضافة إلى تسهيل الولوج إليه من طرف كافة المواطنين.

واقترح في هذا الإطار، عقد شراكات مع الجماعات المحلية لتشييد عيادات طبية خاصة بطب الأسنان بشراكة مع القطاع الخاص، يشتغل بها أطباء الأسنان الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية لفتح عيادات خاصة بهم، ومنحهم امتيازات تمكنهم من تخفيض كلفة العلاج لاستفادة كافة الشرائح الاجتماعية.

بدورها، أوضحت الدكتورة نوال الربيعي، الرئيسة المنتخبة للمنظمة الجهوية الإفريقية لطب الأسنان، ورئيسة نقابة بني ملال لأطباء الأسنان بالقطاع الحر التابعة للفدرالية الوطنية، أن 99 في المائة من أطباء الأسنان بالمغرب يشتغلون بالقطاع الخاص، مبرزة أن حوالي 500 طبيب أسنان فقط يشتغلون في القطاع العمومي والشبه العمومي، مقابل حوالي 6 آلاف طبيب أسنان يزاولون المهنة بالقطاع الخاص.

وتوقفت الربيعي، في تصريحها لـSNRTnews، على "عدة إكراهات تواجه القطاع، بدءً من غلاء المعدات المستعملة في العلاج، إلى الضرائب المفروضة ووضعية المهنيين".

وأوضحت، في هذا الإطار، أن الفدرالية طالبت من قبل بحذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد أحادية الاستعمال التي يتم رميها فور الانتهاء منها فضلا عن مواد التعقيم، "لأنها تستعمل للحفاظ على سلامة المريض"، فضلا عن خفض قيمة الضريبة على الدخل، مشيرة إلى أن "أطباء الأسنان يدفعون 38 في المائة كضريبة على الدخل، و15 في المائة ضريبة على الرسم المهني، فضلا عن باقي الضرائب التي يصل مجموعها إلى 66 في المائة، ما يستدعي نظاما ضريبيا عادلا ومنصفا".

وفي ما يتعلق بالخارطة الصحية التي يطالب بها أطباء الأسنان، أكدت المتحدثة ذاتها، أن الهدف منها هو تسهيل ولوجية المواطنين للخدمات الصحية المتعلقة بصحة الفم والأسنان وقطاعات طبية أخرى، مبرزة أن هذه الولوجية تتضمن الإمكانيات المادية وتعميم التغطية الصحية وتوزيع الموارد البشرية والخدماتية للتمكن من تحقيق ذلك.

ويرتقب أن تعقد الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، يوما دراسيا حول "الاتفاقية الوطنية وقانون مزوالة مهنة طب الأسنان بين الإكراهات والانتظارات"، في الـ15 من الشهر الجاري، لمناقشة هذا الوضع؛ إذ تؤكد النقابات المنضوية تحت لواء الفدرالية أن الاتفاقية لم يتم تجديدها منذ سنة 2006، علما أن القانون ينص على تجديدها كل ثلاث إلى أربع سنوات لمواكبة مستجدات القطاع.

كما تشدد على ضرورة تحيين قانون مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن أطباء الأسنان مازالوا يشتغلون بظهير 1960، ما يتطلب إدخال تعديلات تتماشى وخصوصية المهنة وتميز بينهم وبين مركبي ومرممي الأسنان.