تقرير برلماني يرصد تأثير الضريبة على أسعار الأدوية

وأضح التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، أن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء، هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها.

وأشار التقرير، الذي اطلع عليه SNRTnews، إلى أنه من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة أي ما يعادل 66 بالمائة تقريبا من الأدوية.

وأبرز التقرير أن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب تحمله جزءا هاما من تكاليف نفقاته الصحية، نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها.

وسجل التقرير أن الضريبة المفروضة على الأدوية بالمملكة العربية السعودية تمثل 0 بالمائة، بينما تشكل 6 بالمائة ببلجيكا، و2,1 بالمائة في فرنسا، و4 بالمائة في إسبانيا، و5 بالمائة في البرتغال.

وأورد التقرير ذاته أن المؤسسة التشريعية، وسعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، قامت بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022، يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على "المتفورمين هيدروكلوريد DC95 من 40 في المائة إلى 2,5 بالمائة، وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف II من مرض السكري، غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل في علاج هذا المرض.

وأبرز أن سياسة تخفيض أثمنة الأدوية سيكون لها آثار مباشر ة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، مما ينعكس بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض، ويلاحظ هذا عندما تم تخفيض سعر ما مجموعه 810 من المستحضرات الصيدلية المقبول إرجاع مصاريفها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار العلاجات العادية، حيث مكنه ذلك من توفير 66 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أضاف التقرير أن قطاع صناعة الأدوية يساهم بنسبة 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وبنسبة 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي، كما يساهم في خلق قيمة مضافة سنوية تناهز 4,6 مليار درهم، ويعمل القطاع على سد الخصاص في مجال الأدوية على الصعيد الوطني، إذ يشمل تصنيع 60 في المائة من الأدوية، واستيراد 40 في المائة منها.