العنف الإلكتروني ضد النساء .. تعبئة لتحصين الفضاء الرقمي

واختارت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للحملة الوطنية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات شعار "جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات".

يحظى العنف الرقمي أو التحرش الرقمي باهتمام متزايد داخل مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي والكليات وباقي الأوساط الطلابية والمهنية. برأيك، كيف يمكننا مواجهة تفاقم العنف الرقمي ضد المرأة؟

اعتمدت الوزارة مقاربة شاملة ومندمجة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بما ينسجم مع السياق الوطني الجديد ورؤية النموذج التنموي الجديد في هذا المجال.

وفي هذا السياق، وضعت الوزارة الاستراتيجية الوطنية الجديدة GOSSE التي تضع مكافحة العنف ضد المرأة ضمن محاورها الرئيسية، وذلك أخذا بعين الاعتبار المرتكزات الدولية الأربعة المتمثلة في الوقاية والحماية والتكفل والتجريم.

لذا، ومن أجل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، من المهم اتباع مقاربة مندمجة من خلال التركيز على الوقاية والتوعية والحماية والتكفل وتطوير الترسانة القانونية الوقائية والحمائية.

ولهذا الغرض تضمن القانون 103.13 والمرسوم التطبيقي المتعلق به مجموعة من التدابير الكفيلة بمكافحة العنف الرقمي والتي تندرج في إطار المقاربة الشمولية سالفة الذكر.

ففي ما يتعلق بالتوعية، ركزت الحملة الوطنية الـ20 التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات على العنف المرتكب عبر الفضاء الافتراضي والإلكتروني، تحت شعار "جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات"، إذ يأتي اختيار موضوع هذه الحملة بعد تفاقم انتشار العنف الرقمي.

وتعبيرا عن الوعي بأن الرجال والفتيان يلعبون دورا مهما في الوقاية من العنف ضد المرأة، وفي تعزيز المساواة بين الجنسين، تعتزم الوزارة العمل على تعزيز مفهوم "الذكورة الإيجابية" كمقاربة تشرك الرجال الذين يعارضون الممارسات والسلوكيات الضارة، للتعبير عن رأيهم ونشر الأفكار الإيجابية التي من شأنها أن تضع حدا للممارسات الذكورية التقليدانية والرجعية تجاه النساء.

ولهذا الموضوع، أيضا، أولوياته على مستوى التخطيط، فالخطة الحكومية للمساواة تتضمن محورا خاصا بتعزيز قيم المساواة (مواجهة الصور النمطية)، للتنزيل الحقيقي لمفهوم الذكورة الإيجابية وترصيد آثارها على مشاريع التنمية المستدامة، في أفق تغيير ميزان قوى العلاقات بين الرجل والمرأة لفائدة مزيد من المساواة والتكافؤ.

لماذا تم اختيار "جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات" كشعار للحملة الوطنية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات؟

تم إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات في 25 نونبر 2022، من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك تحت شعار "جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات".

يأتي اختيار موضوع هذه الحملة في سياق تفاقم انتشار العنف الرقمي، الذي يطال 1,5 مليون امرأة وفتاة، وفقا للبحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء والرجال سنة 2019.

وأظهر البحث أن 13,8 في المائة من النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة تعرضن للعنف الإلكتروني، وأن الفتيات والشابات من سن 15 إلى 24 هن الأكثر تضررا من العنف الإلكتروني (24,4 في المائة)، وكلما تقدمت النساء في السن، كن أقل عرضة للعنف الإلكتروني.

أما النساء العازبات فقد تعرضن للعنف الإلكتروني بمعدل 30,1 في المائة. وأشارت هذه الدراسة، أيضا، إلى أن العنف الرقمي يطال أكثر فئة التلميذات والطالبات (35,7 في المائة).

هل من أرقام حول عدد الشكايات المقدمة من قبل الأشخاص الذين تعرضوا للتحرش في الفضاء الرقمي والنتائج المحققة خلال الجزء الأول لهذه الحملة؟

تعتبر رئاسة النيابة العامة الهيئة المؤسساتية التي تنشر معطيات إحصائية عن عدد الشكايات المقدمة في قضايا العنف بشكل عام، ووفقا لآخر تقرير نشرته هذه المؤسسة برسم سنة 2021، فعدد الشكايات المتعلقة بالتحرش عبر الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية بلغ 162 حالة.

وبخصوص النتائج النصفية للحملة، تجدر الإشارة إلى أنه، ولحدود اليوم، تم إطلاق العديد من الحملات التواصلية عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ Mansektouch# العنف الرقمي جريمة.

وبالإضافة إلى تنظيم أنشطة وندوات تحسيسية في كل جهات المملكة من قبل القطب الاجتماعي (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية)، بشراكة مع المجتمع المدني والعديد من المؤسسات الوطنية والدولية.

وبلغ العدد الإجمالي للمنظمات المشاركة في الإشراف على الأنشطة التحسيسية وتنظيمها على المستويين الوطني والترابي، حوالي 1560 تنظيما. ويشكل الخبراء الجامعيون والباحثون الفئة الأكثر مشاركة، بحوالي 600 أستاذ وباحث، أما المجتمع المدني فيضم أكثر من 460 جمعية شريكة، فضلا عن القطاعات الحكومية ممثلة بحوالي 200 مساهم، و80 منصة من وسائل الإعلام، إضافة إلى 220 مؤطرا يمثلون مختلف الهيئات الأخرى.

وبلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين طالتهم الحملة مليون و500 ألف شخص، وتمت مشاهدة الإعلان التحسيسي من قبل حوالي مليون شخص، بمعدل تفاعل أكثر من 70 ألف و500 شخص، فقط خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 27 دجنبر 2022، ما يعكس التعبئة القوية ومدى الالتزام بالحملة الرقمية التي أطلقناها والتي ستمتد على مدى سنة.

وإجمالا بلغ عدد الأنشطة التحسيسية المنظمة في إطار هذه الحملة أكثر من 372 نشاطا في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة فاعلة من كافة مكونات القطب الاجتماعي (لقاءات وندوات وأنشطة ثقافية وفنية وتكوينات)، وبمشاركة أكثر من 27 ألف و435 مشاركا من الذكور والإناث (5691 رجلا وشابا و21 ألف و744 امرأة وفتاة)، إذ تكشف هذه المعطيات عن مدى مشاركة وانخراط جميع الجهات الفاعلة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.