الإجهاد المائي .. مخاطر تعترض التمويل البنكي

تصريح المسؤول نفسه جاء على هامش مائدة مستديرة نظمها بنك المغرب بمعية مؤسسة "الائتلاف المغربي للماء"، اليوم الخميس 16 مارس 2023، لمناقشة ما يتعلق بالحكامة المائية في ظل الإجهاد المائي والحاجة إلى تمويل المشاريع التي تواجه الجفاف.

اللقاء جمع ممثلي الجهات الفاعلة من قطاعات الماء والتمويل والاستثمار وشركات التدبير المفوض للماء، من أجل تبادل الخبرات والإحاطة علما بالوضع الحالي للمياه، على أن يخرج اللقاء بتوصيات.

في كلمته خلال اللقاء، ذكّر عبد الرحيم بوعزة بالتقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2021، مشددا على أن أكبر تحد هو المناخ، وأن الأنظمة المالية لعبت دورا كبيرا لمواجهة التغيرات المناخية، وأن الهدف هو الوصول إلى اقتصاد أخضر.

ولفت إلى أن البنك في تقريره الأخير شدد على أن العجز المائي يتزايد، بسبب عوامل الضغط الديمغرافي وتنامي الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوقف عند ما أوصى به التقرير، إذ أشار إلى ضرورة تغيير نمط السياسات العمومية واعتماد الصرامة وتعزيز الوعي بخطر التغيرات المناخية. 

وقال عبد الرحيم بوعزة إن البنك المركزي يقوم بعمل كبير لإنجاز دراسات لتهييء النظام البنكي ليواكب السياسات العمومية، قصد لانتقال إلى اقتصاد أخضر، لكن هذا الانتقال كما يؤكد تحيط به مخاطر.

وأوضح بوعزة، في تصريحه لـSNRTnews، أن هناك دراسات تتطرق لما يمكن أن يعرقل التمويل ليكون الجميع على علم به، لافتا إلى جود مخاطر مناخية مادية، يمكن أن تنعكس سليا على النظام المالي.

ما يحيط بالتمويل يشدد بوعزة على ضرورة التعريف به وتقييمه، لكي تتوفر معلومات يمكن نشرها لتُمكن المؤسسات المالية الدولية من جلب موارد مالية لتمويل المشاريع الموجودة، والتي غرضها نقل المغرب إلى اقتصاد أخضر.

وليكون التمويل سهلا، أبرز المدير العام لبنك المغرب أنه يتوجب على الدولة التدخل لتمنح ضمانات لكي تمنح البنوك قروضا لتمويل المشاريع.

وشرح أن البنوك تشتغل بودائع زبنائها، وبالتالي لا يمكنها أن تستعملها في مشاريع تحيط بها مخاطر.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب وصل في ما يتعلق بالمخاطر إلى نسبة 10 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من البنوك إلى القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه "النسبة يمكن تقبلها".