الصيادلة يوضحون أسباب قرار الإضراب

ونظمت عدد من النقابات الممثلة لقطاع الصيدلة بالمغرب ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 04 أبريل بالدار البيضاء، بغرض توضيح أسباب ودوافع الإضراب الوطني الذي يراد خوضه في 13 من أبريل تحت شعار "إغلاق من أجل البقاء"، كما سبق وأعلنت عن ذلك في بلاغ سابق.

وأكد الصيادلية على أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس، غير أنهم شددوا على أن تلك الصيدليات تتفادى الإغلاق بالنظر لتبعاتها وللتكاليف التي يتحملها أصحابها.

وشددوا على أنه لم يتم التشاور حول العديد من القرارات التي تهمهم، بل إنهم يؤكدون على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تفتح أبواب الحوار مع الصيادلة، مؤاخذين عليها عدم الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بأرباح الصيادلة.

 أوضح وليد العامري، ممثل نقابة صيادلة مدينة الدار البيضاء، أن جميع الصيادلة يرفضون مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش أرباح الصيادلة من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد حذر في تقريره الصادر يوم الثلاثاء 07 مارس 2023، من احتكار بعض الأدوية الأساسية من قبل مؤسسات صيدلية صناعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعيق عملية تحديد سعر بيع مقبول للعموم.

وأبرز المجلس، في تقريره برسم سنة 2021، أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 في المائة بالنسبة للأدوية التي تكون ثمن مصنعها، دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما، و2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية.

أما على مستوى الصيدليات، فتتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما.

وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما تتراوح هذه الهوامش، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات، بين 300 و400 درهما لكل علبة.

وذكر العامري أنه من بين الأسباب التي دفعت الصيادلة إلى خوض الإضراب وطني في الـ13 من شهر أبريل هو مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، بخصوص أرباح الصيدلي، بحيث رفضت جميع النقابات مضامين هذا التقرير واعتبرت أنه يتضمن مغالطات.

وشدد العامري على أن أرباح الصيدلاني لا تصل إلى 47 في المائة، عكس ما جاء في التقرير السالف الذكر الذي أوضح أن هامش الربح يتعدى 57 في المائة، موضحا أن ثمن بيع الأدوية من المصنع يتغير بعدما ينضاف إليه تكاليف النقل والتوزيع قبل وصولها إلى الصيدلية وهو ما يقلل من أرباح الصيدلاني، خصوصا بعد احتساب الوجبات الضريبية.

وأشار إلى أن متوسط هامش الربح الخام للصيدلي من بيع الأدوية هو 27 في المائة، بينما أن متوسط هامش الربح الصافي لا يتعدى 8 في المائة.

وأبرز العامري أنه عكس مما جاء في التقرير السالف الذكر، فإن هذه المهنة تعيش منذ أكثر من عشر سنوات وضعية هشة، خصوصا الصيادلة الذين يشتغلون في البوادي، بسبب قلة المداخيل.

وأكد المصدر ذاته على أنه بالرغم من المشاكل التي يعيشها الصيادلة إلا أنهم يحاولن دائما مواكبة مشاكل صحة المواطن في بعدد من المناطق، حتى تلك التي لا تتوفر فيها مراكز صحية، إذ يقدم الصيدلي جميع خدماته الممكنة من أجل صحة المواطن. 

بدوره، قال صبري محمد، رئيس نقابة الصيادلة بالجديدة، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت الصيادلة إلى خوض إضراب وطني، مشيرا إلى أن هذا التقرير جعل الصيادلة في صراع مباشر مع المواطن وشوه من صورة القطاع.

وطالب المصدر ذاته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالخروج بتقديم توضيح بخصوص أرباح الصيادلة والرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية ترفض عقد أي اجتماع لطرح ومناقشة المشاكل التي تعتري القطاع.

وشرح صدقي أنه من بين دوافع خوض هذا الإضراب الوطني هي الوضعية الهشة التي يعيشها الصيادلة بالمغرب، مشيرا إلى أن النقابات تطالب منذ سنوات بتنفيذ عدد من النقاط المطلبية التي تهم المهنة، غير أنه لحدود الساعة لم يتم تحقيقها.

ويرى الصيدلاني أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن إساءات مباشرة للصيادلة، لافتا إلى أنه بالرغم من انخراط الصيادلة في عدة محطات نضالية في القطاع الصحي بالمغرب، وكذا بالرغم مما قدموه من مجهودات في محاربة الوباء، إلى أنه لا يوجد لهم أي اعتبار.