مجتمع
مجلس الحسابات : عمليات خفض أسعار الأدوية محدودة الأثر
07/03/2023 - 14:46
وئام فراجكشف المجلس، في تقريره الصادر برسم سنة 2021، أنه من أصل 7 آلاف و876 دواء مرخصا بتسويقه بالمغرب، شمل تخفيض سعر البيع للعموم، خلال الفترة ما بين 2014 و2021، ما مجموعه 3 آلاف و417 دواء؛ أي بمعدل 43 في المائة، كما تم رفع سعر بيع 44 دواء، في حين تم الحفاظ على الأسعار الأصلية لـ5 آلاف و415 دواء؛ أي بنسبة 61 في المائة.
انخفاض بدرهمين
ويرى المجلس أنه لم يكن لعمليات خفض سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال هذه الفترة، تأثير كبير على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، مشيرا إلى أن سعر 760 دواء شهد انخفاضا قيمته أقل أو تساوي درهمين، ويتعلق الأمر، وفق معطيات التقرير، بـ25 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1,246 درهما.
كما عرف، وفق ما جاء في التقرير، 1450 دواء انخفاضا أقل أو يساوي 10 دراهم؛ أي 48 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1503 درهما.
ويعزى الأثر المحدود لعمليات خفض سعر البيع للعموم، التي تم القيام بها خلال هذه الفترة، بصفة أساسية، حسب مجلس الحسابات، إلى الصيغة المعتمدة في مراجعة أسعار الأدوية الأصلية، لافتا إلى عدم تطبيق الصيغة نفسها المعتمدة عند تحديد السعر الأولي.
تحديد سعر البيع
كما تطرق المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى فصل عملية تحديد سعر البيع عن عملية الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، مبرزا أن ملفات تحديد أسعار بيع الأدوية للعموم تعالج من طرف مديرية الأدوية ولجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، في حين تتم دراسة ملفات طلبات الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وبالتالي، يرى المجلس أن قرار الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها، الذي يعد قوة تفاوضية من أجل تحديد سعر بيع للعموم منخفض، لا يتم استغلالها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة.
ضمان سهولة الولوج للأدوية
وتأتي ملاحظات المجلس بعدما قام بمراقبة عمليات الإذن بالعرض في السوق ومراقبة وتحديد سعر بيع الأدوية بهدف التأكد من أن هذه العمليات تضمن توافر أدوية عالية الجودة وتمكن من تسهيل الولوج إليها اقتصاديا، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2014 و2021.
وشملت مهمة المراقبة، وفق معطيات التقرير، الجوانب المرتبطة بالإطار العام لعمليات الإذن بالعرض في السوق ومراقبة وتحديد سعر بيع الأدوية والنظام المعلوماتي المرتبط وبتوافر وجودة الأدوية وبتحديد ومراجعة أسعار بيعها.
ولاحظ المجلس أن عمليات الإذن بالعرض في السوق ومراقبة وتحديد سعر بيع الأدوية تعيقها بعض النقائص ذات الصلة بالإطارين القانوني والاستراتيجي، فضلا عن غياب نظام معلوماتي مندمج.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بدمج عملتي تحديد سعر البيع والإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، كما أوصى بإعادة النظر في عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية لا سيما الآجال القانونية لمعالجة طلبات الإذن بالعرض في السوق وطرق تحديد ومراجعة الأسعار، وذلك لضمان توافرها وسهولة الولوج إليها.
يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خفضت خلال الشهر الماضي ثمن 90 دواء؛ من بينها أدوية مضادة لبعض أنواع السرطان، وذلك بعد مراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
ويهم هذا القرار مجموعة من الأدوية ذات الثمن الباهظ، من قبيل الأدوية المخصصة لعلاج السرطان بمختلف أنواعه، ومرضى الروماتيزم والغدد اللمفاوية، وغيرها، بحيث انتقل ثمن بيع دواء Tarceva 150 mg المخصص لعلاج سرطان الرئة، على سبيل المثال، من 17 ألفا و885 درهما إلى 9 آلاف و451 درهما بالنسبة لثمن البيع للعموم.
مقالات ذات صلة
مجتمع
إفريقيا
مجتمع
مجتمع