هل سيتم التخلي عن بحث التخرج بسلك الإجازة؟

في هذا الإطار، أكد مصدر من الوزارة، أن حذف بحث التخرج بسلك الإجازة ليس قرارا نهائيا بل مجرد مقترح تمت بلورته بمعية أساتذة ورؤساء الجامعات الذين لاحظوا أن بحث التخرج يفقد قيمته العلمية في ظل اعتماد العديد من الطلبة على "النسخ" دون بذل أي مجهود في البحث.

تراجع مصداقية البحوث

وأضاف المصدر ذاته أن مصداقية هذه البحوث ستتراجع أكثر مع ظهور برامج الذكاء الاصطناعي، بحيث لم تعد تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين من يستعمل التقنيات الحديثة في إنجاز البحث وبين من يبذل مجهودا في البحث عن المراجع والاعتماد على قدراته الشخصية والمعرفية، مشيرا إلى أن البحوث باتت تفتقد للقيمة العلمية التي يجب أن تميز البحث العلمي في هذا المستوى الجامعي.

وفي ما يتعلق بالأخبار التي تفيد بتعويض بحث التخرج بسلك الإجازة بمادة اللغات والمهارات، أكد المصدر ذاته أن هذه المادة سيتم تدريسها في جميع سنوات الدراسة الجامعية ولا علاقة لها ببحث التخرج، مبرزا أنها تأتي ضمن مشروع الإصلاح الذي يهدف إلى تقوية المهارات الذاتية للطالب ولغاته.

وتابع أن المواد التي يمكن أن تعوض البحث الجامعي، في حال صدور القرار في دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، ستكون مرتبطة بتخصص الطالب.

مقترح حذف بحث التخرج من سلك الإجازة خلق جدلا داخل الوسط الجامعي بين مؤيد ومعارض، ففي وقت يرى فيه أساتذة أن هذه البحوث لم تقدم قيمة مضافة للبحث العلمي الأكاديمي، يؤكد آخرون أنها ضرورية لاكتساب مهارات الكتابة والتحليل والتواصل.

وفي هذا الإطار، أكد عبد اللطيف مستكفي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن بحث التخرج كان يعتبر في النظام القديم مسألة جوهرية وأساسية، مشيرا إلى أنه عملية تكميلية لتحصيل الطالب واختبار قدراته، سواء كان بحثا ميدانيا أو كتابيا، كما يدخل، وفق مستكفي، في إطار البحث العلمي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن الغرض من هذه البحوث ليس الكم بل النوع، لهذا، يقول مسترسلا، "لا يجب أن ينجزها الطالب لوضعها في رفوف المكتبات، بل يُفترض أن تقوم بمهمة ربط الجامعة بسوق الشغل؛ عبر خلق شراكات بين الجامعة ومجموعة من القطاعات العامة والخاصة، بهدف تقديم مقترحات فعالة للقطاعات التي شملتها هذه البحوث وتقديم إجابة عن إشكالات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية".

بحث تمهيدي للماستر والدكتوراه

من جهة أخرى، يرى مستكفي أن ما يعاب على البحوث الجامعية هو غياب الجدية في إنجازها عند بعض الطلبة، "إذ يقومون فقط باستنساخ البحوث السابقة"، مؤكدا أن العديد من البحوث في سلك الإجازة تكون مستنسخة أو مكررة، ويصعب ضبطها بالنظر لارتفاع عدد الطلبة بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح.

كما يصعب على الأستاذ، يضيف مستكفي، القيام بتتبع دقيق لجميع المراحل المتعلقة بإنجاز البحوث، سواء على مستوى الشكل أو المضمون، مبرزا، في المقابل، أن "هذا لا يمنع من وجود العديد من البحوث الجيدة والتي تمكن الطالب من اكتساب مهارات الكتابة والتحليل الذي يعود عليه بالنفع على مستوى التكوين وفي سوق الشغل".

وأكد الأستاذ الجامعي أن نقاش حذف مشروع التخرج أثار استياء العديد من الأساتذة، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بتقديم مبررات موضوعية لاعتماد هذا المقترح.

وشدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريحه، على أن بحث التخرج في سلك الإجازة يعد بحثا تمهيديا لإنجاز بحث الماستر والدكتوراه، "إذ يكتسب عبره الطالب الباحث مهارات التعامل مع الكتاب والبحث عن المراجع داخل المكتبات واعتماد الهوامش وطرح العنوان"، متسائلا عن إمكانية إنجاز الطالب لبحث معمق في الماستر أو أطروحة الدكتوراه دون تمرنه على هذه العملية في مرحلة الإجازة.

وأكد أن هذا "البحث الجامعي بمثابة تدرج في البحث العلمي وحذفه يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي داخل الجامعة المغربية".

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أعدت مخططا وطنيا لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار، بشراكة مع الجهات المعنية، وتسعى من خلاله إلى أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2023-2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية، وخصوصيات المجالات الترابية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في وقت سابق، أن الهندسة البيداغوجية للإجازات والماستر الجدد، ستتغير ابتداء من شتنبر 2023، بحيث ستصبح وحدات اللغات والمهارات الذاتية والكفاءات الأفقية إلزامية.