المغرب وصندوق النقد الدولي .. 5 أسئلة لجهاد أزعور

ما هو سياق زيارتكم للمغرب وما هي أهدافها؟

يتعلق الأمر بزيادة مهمة بالنسبة لنا كونها تندرج في إطار الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستنعقد في المغرب، وأيضا في إطار الاجتماع والقمة المالية العربية التي ينظمها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يجمع وزراء ومحافظي البنوك المركزية.

وفي هذا الإطار سينعقد مؤتمر حول تمويل المناخ سينظم بشراكة مع المملكة المغربية والبنك الدولي وصندوق النقد العربي، وذلك لمناقشة الأولويات المتعلقة بالمناخ وتمويل البنى التحتية والإصلاحات المناخية. والهدف أيضا هو اللقاء مع السلطات، وخاصة بعد الموافقة على الخط الائتماني الذي صادق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والذي يشكل، مرة أخرى، خطوة إلى الأمام في التعاون بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية.

وستكون هذه الزيارة فرصة لي أيضا لعقد لقاء مع العديد من الطلبة لمناقشة الصعوبات والأولويات التي تواجه العالم والمنطقة، وأيضا مع مجموعة من الباحثين ومراكز تفكير للتطرق إلى الأولويات المطروحة بالنسبة للمنطقة وإفريقيا، وكذا الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال الاجتماعات السنوية.

 ما هو تقييمكم للشراكة بين صندوق النقد الدولي والمغرب، وكيف ترون أساسيات الاقتصاد المغربي؟

تجمعنا مع المغرب علاقة قوية للغاية، علاقة طويلة الأمد. نواكب المغرب في إصلاحاته لأزيد من عشر سنوات تم فيها إطلاق العديد من البرامج، آخرها يؤكد التقدم الذي حققته المملكة على مدى العقد الماضي لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من الإصلاحات والتي تؤتي ثمارها بالرغم من التحديات والصدمات. نتوقع تحسنا على مستوى النمو هذا العام. كما نتوقع نموا قويا نوعا ما في العام المقبل. بدأ معدل البطالة في الانخفاض تدريجيا، وتحسنت التوازنات الخارجية. بطبيعة الحال، لا يزال التضخم مرتفعا كما هو الحال في جميع دول العالم، وهي الأولوية لهذه السنة، لكن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي في ما يتعلق بالسياسة النقدية تساعد تدريجيا على خفض التضخم.

 ماذا عن الاتفاق بشأن خط الائتمان المرن؟

يتعلق الأمر بنوع من الضمان يمكن استخدامه في حالة حدوث أزمة. يمنح هذا الخط الائتماني الثقة للأسواق ويسمح للمملكة بالوصول إلى السيولة وقت الحاجة دون دفع أسعار فائدة مرتفعة. وقد مكن في السابق من تعزيز العديد من الإصلاحات.

وسبق للمغرب أن استفاد مرة واحدة خلال أزمة كوفيد-19، ما مكن من تعزيز السيولة واستعادة الثقة في الأسواق. وبعد بضعة أشهر، أصدر المغرب سندات حققت نجاحا كبيرا في الأسواق ودفع لصندوق النقد الدولي مقدما. إنها أكثر من مجرد شراكة تعطي ضمانات وثقة للأسواق وتمكن من تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي وإحراز تقدم في عدد من الإصلاحات التي يشملها برنامج المغرب. يتعلق الأمر أيضا بشراكة مهمة للغاية.

وقد استفادت منها دول قليلة في العالم. إنها اقتصادات تتمتع بالقوة وتاريخ من الإصلاحات. لذلك، فإن الانضمام إلى هذه المجموعة هو أيضا مؤشر على الثقة في الاقتصاد المغربي.

 كيف تسير الاستعدادات للاجتماعات السنوية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل في مراكش؟

ستنعقد العديد من الاجتماعات مع السلطات المغربية، التي بذلت جهودا كبيرة جدا على مستوى الإعداد والتنظيم ومحتوى الاجتماعات السنوية. ثمة العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك وسيتم إطلاق العديد من المبادرات. ستنظم أيضا العديد من الفعاليات، كما ستتم دعوة العديد من مسؤولي صندوق النقد الدولي، بمن فيهم المديرة العامة والعديد من الأعضاء الآخرين، علاوة على اقتصاديين دوليين، لحضور العديد من الندوات والفعاليات التي ست عقد خلال الأشهر المقبلة للتحضير لهذه الاجتماعات السنوية.

 يتطور الاقتصاد العالمي اليوم في سياق يتسم بالاضطرابات وحالة من عدم اليقين. هل ستكون اجتماعات مراكش فرصة للتركيز على هذه القضايا وتأثير التوترات الجيوسياسية، لا سيما على البلدان الفقيرة والناشئة؟

تنامت حدة التوترات في السنوات الأخيرة. ومع تأثير الأزمات المتعددة، كانت هذه التوترات قوية للغاية على البلدان النامية وبلدان الجنوب. لذا، من المهم أن نركز النقاش خلال هذه الاجتماعات على سبل التصدي لهذه التجزئة. المغرب هو المكان المثالي للقيام بذلك، كونه ملتقى للحضارات وبلد الانفتاح والتسامح وجسر بين عدة قارات، بين إفريقيا وأوروبا، وبين الاقتصاد التقليدي والزراعة والاقتصاد المتقدم، ومع كل ما حققه على مستوى التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما يجعله نموذجا جد مهم النسبة لنا. يتعلق الأمر بعمل دؤوب في مواجهة هذه التجزئة بهدف تسليط الضوء على احتياجات قارة مهمة مثل إفريقيا والجنوب عموما علاوة على الصعوبات التي تواجهها.

إنها قضايا مهمة للغاية نطرحها مع المملكة التي هي على وعي بها وبأهميتها حتى تتم مناقشتها وإيجاد حلول لها. وسنعمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على إعداد وتحضير المجتمع النقدي والاقتصادي الدولي لهذا الغرض.

حاوره: عمر عاشي