الأمن السيبراني .. هكذا تحارب مديرية الأمن الجرائم الإلكترونية

تخصص المديرية العامة للأمن الوطني رواقا خاصا بالجرائم الإلكترونية للتعريف بأنواع هذه الجرائم ومدى خطورتها وكيفية تجنبها، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة من 17 إلى 21 ماي 2023 بمدينة فاس.

وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير، ليلى الزوين، أن هذه الجرائم في تزايد مستمر نظرا لارتفاع أعداد مستعملي الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تبني استراتيجية خاصة لمحاربة هذه الجرائم، وذلك وعيا منها باستعمال هذه التكنولوجيات لأغراض إجرامية.

وأبرزت الزوين، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم لهذه الغاية خلق مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب وطني متخصص في هذه الجرائم، إضافة إلى 32 فرقة جهوية متخصصة في الجرائم الإلكتروني.

كما تم، وفق رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير، خلق وحدات متخصصة في إجراء الخبرات الرقمية على مختلف الدعامات الإلكترونية من هواتف وحواسب، بالإضافة إلى مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية وخمس مختبرات جهوية بفاس ومراكش والدار البيضاء والعيون وتطوان.

ويثير رواق الجرائم الإلكترونية اهتمام زوار الأبواب المفتوحة للأمن الوطني الراغبين في اكتشاف طرق محاربة هذه الجرائم وعدم الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، بحيث يعمل المشرفون على الرواق على تحسيس وتوعية الزوار بأشكال وأنواع الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، سواء في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت أو التشهير، أو أساليب النصب عبر الانترنيت، وطرق القرصنة وانتحال الصفة واختراق الحسابات، ومحاربة الأخبار الزائفة.

كما يعمل المشرفون على الرواق على تقديم شروحات للزوار حول النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال في الفضاء الرقمي لتجنب الوقوع فيها، فضلا عن إبراز الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة هذه الجرائم.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني انطلقت، يوم الأربعاء 17 ماي 2023، في مدينة فاس، تزامنا مع تخليد الذكرى السابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وتروم هذه الدورة، التي تحمل شعار "67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن"، إطلاع الزوار على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعراض التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.