حقوق الإنسان .. CNDH يستطلع آراء الأطفال

وناقش الصغار، الذين مثلوا مختلف الفئات، خلال هذا اللقاء، مضامين هذا التقرير، وقدموا آراءهم حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وتصوراتهم حول المواضيع التي تهمهم وكيفية ضمان حقوقهم.

ويندرج إصدار هذه الصيغة المختصرة من التقرير السنوي في إطار الحملة الترافعية للمجلس من أجل مأسسة "مبدأ مشاركة الأطفال" تحت عنوان "أنا من يقرر مصيري" التي سبق لرئيسة المجلس، أمينة بوعياش وأن أطلقتها من مدينة الدار البيضاء شهر نونبر 2022 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.

وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة لها في هذا التقرير، أن هذه المبادرة هي فرصة لمتابعة المجلس استراتيجيته مع الأطفال حول مواضيعهم، مثل موضوع تزويج الطفلات.

وربطت بوعياش هذه المشاركة بمضامين المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن كل طفل هو شريك وفاعل أساسي في صياغة المنظومة الحمائية الوطنية وليس مجرد مستفيد من خدماتها كما يعتقد.

ذكرت بوعياش بأن هذه المبادرة تأتي في سياق استشارات جهوية في الجهات الاثني عشرة للملكة، لتقديم الأطفال لتقريره الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، يستعرض أراءهم واقتراحاتهم لضمان حقوقهم.

وجاء في هذه الصيغة الموجهة للأطفال، توصيات تهم الطفولة المغربية، سبق للمجلس أن قدمها في تقاريره الصادرة في 2019 و2020 و2021، والتي أجمعت على  ضرورة مراجعة بعض المصطلحات التشريعية الواردة في مدونة الأسرة، وحذف العبارات التمييزية، والمساواة وعدم التمييز بين الأب والأم في حالة وجود نزاع، والسماح للأم بنقل الأولاد إلى مدارس أخرى تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة أخذ رأي الطفل.

أما على مستوى المؤسسات، أوصى المجلس بالتسريع بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتباره مؤسسة تعمل على تتبع وضعية حقوق الطفل، وتمكينه من الموارد المالية والبشرية الكافية.

إلى جانب ذلك، شدد التقرير على تحسين جودة خدمات المؤسسات التي تعمل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، ووضع قاعدة بيانات وطنية لتجميع المعطيات الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل وتتبع تطور وضعية الأطفال المودعين في المؤسسات.

أما بخصوص توصيات المجلس الخاصة بحقوق الطفل، الصادرة في تقريره الصادر برسم سنة 2022، فقد دعا المجلس من خلاله بتسريع المصادقة على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل الذي يعطي للطفل إمكانية تقديم شكاية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب إلغاء جميع المقتضيات القانونية التمييزية ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة.

ودعا المجلس بالعمل إلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة الغربية.