تزويج الطفلات .. مبررات القضاة وتوصيات CNDH

سجلت دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن غالبيـة الأفـراد المكلفين بالبت في طلبات تزويج الأطفال هـم قضـاة، حيـث تبلـغ 88,24  نسـبتهم  في المائة، فـي المقابـل سجلت الدراسة أن نسـبة القاضيـات ضئيلـة جـدا لا تتجـاوز 11,76 في المائة.

تزويج الطفلة مراعاة للتقاليد والأعراف

أشارت الدراسة إلى أنه في تستند الكثير من طلبات تزويـج الطفـلات علـى الأعـراف والتقاليـد بالمنطقـة، والتـي تقتضـي تزويـج الفتيـات فـي سـن مبكـر تحصينـا لهـن، أو خوفـا من فقـدان فرصـة الـزواج.

وقد وقفت الدراسة عند تناول بعض المقررات القضائيـة، على الاعتمـاد علـى الأعـراف والتقاليـد لإصـدار الإذن بتزويج الطفلات، حيث تجلى ذلك أكثر خـلال الفتـرة الزمنيـة الأولـى لإصـدار مدونـة الأسـرة، كما تبدى أكثر في المناطـق التـي تعـرف انتشـارا للـزواج المبكـر.

تزويج الطفلة التي تعاني من اليتم أو غياب الأب 

من بين ما وقفت عليه دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن بعـض الطلبـات المقدمـة إلـى أقسـام قضـاء الأسـرة تسـتند علـى الظـروف الاجتماعيـة للطفلة التـي ترغب أسـرتها في تزويجهـا، كاليتم أو وفاة أحـد الوالدين، حيث سجلت أنه غالبـا ما تسـتجيب المحاكم لهـذه الطلبات متى كان سـن الطفلـة قريبـا مـن سـن الرشـد القانوني.

تزويج الطفلة بسبب القرابة 

سجلت هذه الدراسة أن بعض الطلبـات المقدمـة إلـى المحاكـم تستند علـى وجـود مصلحـة للطفلـة  بتزويجهـا مـن أحـد الأقـارب، حيث أكدت على أنه غالبـا مـا يتـم الاسـتجابة إلـى هـذه الطلبـات مـن خـلال اعتمـاد حيثيـات مـن قبيـل وجود علاقة قرابة بين كلا الطرفين.

تزويج الطفلة لأسباب اقتصادية

وذهبت الدراسة إلى أنه من المبررات التي يقبلها القاضي لتقديم الإذن بتزويج القاصر هو وجود مصلحة للطفلة من الناحية المادية، حيث يعتبر القاضي أن تزويـج الطفلـة مـن شـأنه ضمـان عيـش أفضـل لهـا، خاصـة حينمـا تكـون منحـدرة مـن أوسـاط هشـة وفقيـرة، ويكـون الخاطـب ميسـور الحـال.

تزويج الطفلة بسبب عدم التمدرس أو الانقطاع عن الدراسة  

لاحظت الدراسة بعد فحص عـدة نمـاذج لمقـررات قضائيـة وجـود توجـه عـام يرمـي إلـى رفـض طلبـات تزويـج الطفـلات إذا كن يتابعـن دراسـتهن.

غير أن  الدراسة أن بعـض أولياء أمور الفتيـات يعمدون إلى ارغامهـن على الانقطاع عن الدراسـة من تزويجهن.

وأضحت شـهادة الانقطـاع عـن الدراسـة وثيقـة مـن بيـن الوثائـق التـي يدلى بهـا في ملـف طلب تزويـج القاصـر، وهو مـا يبـدو مـن خـلال عـدة مقـررات قضائيـة اعتمـدت علـى منـح الاذن بالتزويـج علـى كـون الطفلـة لا تتابـع دراسـتها.

تزويج الطفلة لاعتبارات اجتماعية 

من بين ما وقفت عليه دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن القضاة يأذنون بتزويج القاصر في بعض الأحيان بالنظر إلى أنها أصبحت ناضجة وتتحمل أعباء الزواج حتى وإن لم تبلغ سن 18.

كما تطرقت إلى أن بعض المبررات التي يتم تقديمها للقاضي تتعلق بالخوف على الطفلة من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، حيث تعتمد بعض المحاكم هذا المبرر بينما ترفضه محاكم أخرى.

وأشارت دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن بعض القضاة يمنحون الإذن بتزويج القاصر إذا كانت ضحية للاغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسـية خارج إطـار مؤسسـة الـزواج أو حمـل غيـر مرغـوب فيه.

توصيات المجلس 

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الامتثال للفصل 19 من مدونة الأسرة الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة وإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الطفلات، فضلا عن تجريـم تزويـج الأطفال بشـكل غير قانوني والوسـاطة في ذلـك باعتبارها صورة من صور المشـاركة في "هذه الجريمة".

كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على هذه الدراسة، إلى رفع سن إلزامية التعليم إلى 18 سنة، وحفظ حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه، وكذا تفعيـل دور النيابـة العامـة كطـرف رئيسـي فـي تسـجيل الأبنـاء المزداديـن خـارج إطـار مؤسسـة الـزواج فـي الحالـة المدنيـة وفـي إقامـة دعـاوى النسـب حمايـة لحقهـم فـي الهويـة.

وأكدت الدراسة على ضرورة إعـادة النظـر فـي الإطـار القانونـي الناظـم للاعتـداءات الجنسـية ضد الأطفـال بما يكفـل تحقيـق الملاءمة مع المعاييـر الدوليـة وعـدم الإفلات مـن العقاب، والارتقاء بتجربة أقسام قضاء الأسرة الى محاكم أسرة متخصصة واحداث محاكم استئناف للأسرة.