دعوات لتكثيف الجهود لمحاصرة زواج القاصرات

هذا ما أجمع عليه فاعلون مدنيون وتربويون، اليوم الأربعاء 8 دجنبر بالدار البيضاء، خلال ندوة نظمت للحديث عما اعتبروه "زواج الطفلات العرفي"، نظرا لتحايل بعض الأسر المغربية على القانون، وإصرارها تزويج بناتها بـ"الفاتحة"، بدون المرور من المحاكم، نظرا إلى أن القانون المغربي يمنع ذلك. 

وكشفت نسيم آول، نائبة مدير منظمة اليونيسيف بالمغرب، أنه بالرغم من مرور مدة 17 سنة على تحديد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بالنسبة للفتيات المغربيات، إلا أن هذه الظاهرة لم تتراجع، حيث مازالت نسبة زواج القاصرات مرتفعة.

وقالت إن "دراسة أنجزتها رئاسة النيابة العامة بدعم من اليونيسيف سنة 2019، بينت أنه هناك ما يقارب 20 ألف طفلة يتم تزويجها بشكل قانوني خلال كل عام، قبل بلوغها 18 سنة، نظرا إلى أن القانون المغربي يحدد سن الزواج ما بين 16 و18 سنة، دون الحديث عن أرقام زواج الفاتحة، التي يصعب إحصاؤها". 

أما لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، فأكد على أن طلبات زواج القاصرات بالمغرب تشهد تراجعا تدريجيا، بعدما انتقلت من 33686  طلب زواج جرى تقديمها للمحاكم في 2018 إلى 12600 سنة 2020.

ودعا المسؤول ذاته إلى توحيد الجهود لإنهاء الممارسات الضارة بالفتيات، والتي من شأنها أن تمس أكثر من 650 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم، إلى حين انخفاض نسبة تزويج الطفلات إلى الصفر. 

وشدد المتحدث ذاته على أن زواج الفتيات قبل سن الـ18، يزيد من حدة التعرض لخطر الموت، موضحا أن غالب الفتيات يَحمِلْن في سن مبكرة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة. 

وانخرطت إلى جانب هؤلاء الفاعلين المدنيين، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تعبأت، إلى جانب جمعية إنصاف، من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية في المجهود الذي تقوم الوزارة الوصية، من أجل محاربة انقطاع التلميذات عن الدراسة، عبر تنظيم حملات تحسيسية داخل كل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، أكد عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات، خلال اللقاء ذاته، أن محاربة زواج الفتيات، يأتي في إطار النهضة التربوية المنشودة، التي تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحقيقها، من خلال العنصر البشري، مشيرا إلى أن المغرب باشر في وضع أسسها، التي سترتكز على محاربة الهدر المدرسي لتلميذات والتلاميذ.

وأبرز طالب أن جميع الهيئات التعليمية منخرطة إلى جانب شركائها، من أجل مواكبة النهضة التربوية، التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الاطار 51.17 عبر تنزيل 18 مشروع لإصلاح المنظومة التربوية، وعبر تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، الذي يفتح آفاقا واسعة داخل المنظومة التعليمية.

وأكد على أنه لإصلاح هذه المنظومة التربوية، سيتم تقديم المزيد من الدعم لتلميذات والتلاميذ، خصوصا الإناث داخل التربية الوطنية والتكوين

وكشف أن الوزارة تراهن على تعميم "خلايا إنصات" على جميع المؤسسات التعليمية، لدعم التلاميذ عامة، عبر الاستماع للتلميذات وإيجاد حلول مباشرة في المؤسسات التعليمية، والتواصل مع الأسر لإيجاد حلول للتلميذات، من أجل محاربة الهدر المدرسي ومنع تزويج القاصرات.