تزويج القاصرات .. الوزيرة حيار تدعو لاستحضار الظروف الاجتماعية

وأوضحت حيار، خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 07 يوليوز 2022، أن النيابة العامة قامت بمجهود كبير في إطار معالجة إشكالية تزويج القاصرات حيث ارتفع معدل سن تزويج هذه الفئة بالرخصة إلى 17 سنة ونصف، مشيرة إلى أن الظروف الاجتماعية لبعض الأسر، خصوصا في العالم القروي، هي الدافع الأول لهذه الإشكالية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هناك شراكة بين كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنيابة العامة، لإرجاع الفتيات اللائي يغادرن مقاعد الدراسة، بتنسيق مع مصالح المؤسسات السالفة الذكر.

وبالموازاة مع ذلك، أكدت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على المواكبة الاجتماعية لأسر هاته الفتيات، قصد تحسين ظروفها الاجتماعية، عبر التمكين الاقتصادي للأبوين.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد نبه خلال مائدة مستديرة حول موضوع "المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير"، نظمها مجلس المستشارين شهر ماي الماضي، إلى تداعيات زواج القاصرات، لما له من تداعيات يعاني منها المجتمع، كالطلاق والنزاعات العائلية والهدر المدرسي.