78 في المائة من المقدسيين تحت خط الفقر

ونقل التقريرعن بیانات الكتاب الإحصائي السنوي الإسرائیلي للقدس، بأن هؤلاء المقدسيين یعانون من أفق تشغیلي محدود، ومن جھاز تعلیم مھمل وضعیف، ومن غیاب للبنى التحتیة المادیة والاقتصادیة.

وسجل التقرير الذي أورد جملة من الأرقام بخصوص البطالة والتشغيل، أن فرص الشغل في القدس تبقى ضئیلة أمام المقدسیین، مقارنة مع الفرص في مدن المركز، مثل تل أبیب والمدن المحیطة بھا، مما يفسر تفضيل غالبیة الشباب المقدسي العمل في ھذه المناطق، نظرا لتوفر خیارات عدیدة للعمل في مجالات شتى، وأیضا لارتفاع الأجور في ھذه المدن بالمقارنة مع القدس.

ورصد التقرير الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها المستشفیات العربیة في القدس منذ سنة 2017، والتي تفاقمت في عام 2020 مع انتشار جائحة (كوفید-19)، في ظل إھمال متعمد من السلطات الإسرائیلیة، وعجز السلطة الفلسطینیة عن دعمھا، لتبادر وكالة بیت مال القدس إلى نجدة ھذه المستشفیات وتزویدھا بالأدویة والمواد الطبیة وشبه-الطبیة لمساعدتھا على تجاوز ظروف جائحة كورونا.

من جهة أخرى، وقف التقرير عند أزمة الإسكان في القدس التي من تجلياتها توثيق عدد من مراكز الأبحاث في السنة الماضية وبدایة العام الجاري، 20 عملیة ھدم لمنازل في القدس و17 حالة إخلاء واستیلاء على مساكن لسكان مقدسیین، وما إلى ذلك من استصدار غرامات ثقيلة تخص أعمال الهدم واستصدار رخص البناء، لينضاف ذلك إلى الضائقة الاقتصادیة التي یعاني منھا المواطنون الفلسطینیون في المدینة.

وأحصى التقرير هدم أزيد من 18 ألف مسكن في القدس منذ یونیو 1967 إلى غاية اليوم بحجة البناء بدون ترخیص، مشيرا إلى حرمان سكان القدس من العرب المسیحیین والمسلمین من استعمال 87 في المائة من أراضیھم تحت ذرائع شتى، وھي تمثل ما یزید عن 63 كلم مربع من أصل 72 كلم مربع أقیمت علیھا ما یزید عن 15 مستوطنة وعشرات البؤر السكنیة یزید عدد وحداتھا عن 170 ألف وحدة، ویقطنھا حوالي 220 ألف إسرائیلي مستوطن.

وأدى ھذا التجاھل لحقوق الفلسطینیین في القدس ، وفق التقرير ، إلى اللجوء إلى البناء غیر المرخص لسد احتیاجاتھم المتنامیة التي تقدر بنحو 1500 وحدة سكنیة سنویا ، ولتفادي التكالیف والرسوم الباھظة للرخصة التي تزید عن 35 ألف دولار أمریكي للشقة السكنیة الواحدة، وذلك في ظل تراجع مستوى الدخل وارتفاع الأسعار والضرائب.