التجارة الإلكترونية .. من يحمي المستهلك بالمغرب؟

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أنذرت عددا من المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية، بسبب ممارسات مضللة، حيث راسلت 450 فاعلا في هذا المجال تحثهم على حماية المستهلك، وفق الوزير رياض مزور، الذي أكد، في جواب كتابي، تحرير محاضر في حق 40 موقعا تجاريا تمت إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بعدما مراقبة أزيد من 600 موقع متخصص.

وفي هذا السياق أكد وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، تلقي العديد من الشكايات التي أكد خلالها مواطنون تعرضهم لممارسات منافية للقانون المنظم للتجارة الإلكترونية من طرف عدد من الواقع، مشيرا أن العامل المشترك بين هذه الشكايات هو عدم سلك أصحابها للطريقة السليمة في التعامل مع هذه المواقع، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مديح، في تصريح لـSNRTnews، بأن المستهلك مطالب، قبل الشروع في اقتناء أي منتج من الإنترنت، بالتأكد من الشروط الواجب توفرها في "التاجر السيبراني" كما يسميه القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، وهو "كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الانترنيت".

ويجب على المستهلك، وفق مديح، تجنب اقتناء المنتجات من مواقع التواصل الاجتماعي التي يصعب معها التحقق من هوية البائع، واللجوء إلى المواقع الإلكترونية التي تظهر اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه، خصوصا (الهاتف الثابت)، وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

وإذا تعلق الأمر بالبيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، فيجب على المورّد أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال، ويجب التأكد من رقم تسجيله ورأسمال الشركة إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، ومن رقم تعريفه الضريبي إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة.

وتشير مقتضيات القانون السالف الذكر، إلى وجوب تمكين المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورّد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد، كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.

وأوضح المتحدث ذاته أن للمستهلك الحق في التراجع بعد اقتناء منتج من الإنترنت خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام؛ باستثناء المنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون تمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية، والسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا، والتسجيلات السمعية أو البصرية أو البرامج المعلوماتية بعد أن يطلع عليها المستهلك، والجرائد أو الدوريات أو المجلات.

عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور، وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به، وفق القانون السالف الذكر.

وكان مركز النقديات قد كشف أن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت ما مجموعه 7,9 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 2,9 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 29,8 في المائة من حيث العدد وبنسبة 32,3 في المائة من حيث القيمة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي بالمغرب، أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع من حيث العدد بنسبة 26,7 في المائة ليصل إلى 7,4 مليون معاملة وبنسبة 21,9 في المائة من حيث القيمة المالية الإجمالية ليصل إلى 2,5 مليار درهم عند متم مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.