الاقتصاد المغربي في 2024 .. توقعات مندوبية التخطيط

وترتكز هذه التوقعات، حسب ما جاء في الميزانية الاقتصادية الاشترافية لعام 2024 التي الآفاق الاقتصادية، على سيناريو متوسط ​​لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، ونهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023.

بناء على فرضيات المندوبية سيفرز القطاع الفلاحي زيادة بنسبة 8,3 في المائة سنة 2024 عوض 6,7 في المائة سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.

وأكدت المندويبة على وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية ستستقر في حدود2,9 في المائة سنة 2024. وسيعرف القطاع الصناعي انتعاشا في ديناميته، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة ب 2 في المائة سنة 2024 عوض0,3 في المائة سنة 2023.

وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 في الماذة سنة 2024، خاصة نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.

 ومن جهتها، ستسجل أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة سنة 2024، مستفيدة من زيادة الطلب الداخلي واستمرار تحسن أداء النسيج الإنتاجي الوطني وتباطؤ التضخم، حيث ستبلغ وتيرة نموها حوالي1,8 في المائة  سنة 2024 عوض 1,1 في المائةسنة 2023.

في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 4,1 في المائة سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب3,6 في المائة سنة 2024 عوض 3,3 في المائة سنة 2023. وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب5,5 في المائة عوض6,2 في المائة سنة 2023. وهكذا، سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 1,8في المائة سنة 2024 عوض2,8 في المائة سنة 2023.

الطلب الداخلي .. مساهمة موجبة

وتتوقع المندوبية أن يسجل الطلب الداخلي مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024 تصل إلى 3,1 نقط مقارنة بحوالي نقطة واحدة المقدرة سنة 2023.

وتعزى هذه النتائج الجيدة إلى ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 1,6 في المائة ليساهم بحوالي نقطة واحدة في النمو الاقتصادي، نتيجة تحسن المداخيل الفلاحية وتعزيز منحى نمو التحويلات الخارجية في سياق يتميز بتراجع تأثيرات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.

ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة ، ليفرز مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,7 نقطة. وهكذا ستتحسن وتيرة نمو الاستهلاك الوطني مقارنة بسنة 2023 لتبلغ 2,2 في المائة، حيث سيساهم في النمو الاقتصادي ب 1,7 نقطة سنة 2024.

سيستفيد التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت من تحسن الآفاق الاقتصادية وتراجع الضغوطات التضخمية وتعزيز توجهات السياسة المالية في مجال الاستثمار، حيث سيسجل ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 0,8 نقطة.

وسيرتفع حجم الاستثمار الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة، ليفرز بذلك مساهمة موجبة  في النمو بنسبة 1,3  نقطة عوض مساهمة سالبة بنسبة 0,2  نقطة سنة 2023. وبناء على هذه التطورات، سيتحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 2,8 في المائة، عوض0,9 في المائة سنة 2023.

 تحسن الطلب الخارجي

وتراهن المندوبية على مسامهة التحسن المرتقب في الآفاق الاقتصادية لدى أهم الشركاء التجاريين في زيادة الطلب الموجه نحو المغرب، وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.

وسيفضي ذلك تسارع الصادرات من السلع والخدمات، نتيجة مواصلة النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية، وتحسن صادرات القطاع الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية، وارتفاع صادرات قطاع النسيج، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع للصادرات الوطنية من الفوسفاط ومشتقاته.

وسيمكن التحسن المرتقب للموسم الفلاحي وانخفاض الحاجيات من المواد الغذائية ومن الماشية، من تقليص اللجوء الكثيف إلى استيراد هذه المنتجات. غير أن انتعاش الآفاق الاقتصادية سيساهم في ارتفاع الواردات من السلع الوسيطة وسلع التجهيز.

وينتظر أن يؤدي تراجع الضغوطات التضخمية في الأسواق العالمية، خاصة أسواق المواد الأولية، وتحسن ظروف التموين، إلى تسجيل الصادرات من السلع والخدمات، على المستوى الإسمي نموا بنسبة 7,9في المائة، في حين ستسجل قيمة الواردات زيادة ب 7,2في المائة. وبالتالي، سيسقر عجز الموارد في حدود10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.

وتتوقع أن يفضي ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5,5 في المائة سنة 2024 وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 4,6 في المائة إلى أن يستقر معدل الادخار الداخلي  في حدود 20,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 20 في المائة المتوقعة خلال السنة الحالية و18,8في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجلة سنة 2022.

وأخذا بعين الاعتبار للمداخيل الصافية الخارجية التي ستمثل ما يناهز%7,5  من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل الادخار الوطني إلى28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض27,8 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 و %26,8 سنة 2022. 

وتخلص المندوبية إلي أن هذا المعدل من الادخار الوطني سيبقى دون مستوى الاستثمار الإجمالي، والذي سيبلغ حوالي %29,1 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض من%28,6  من الناتج الداخلي الإجمالي المتوقعة سنة 2023 و 30,3% المسجلة سنة 2022. وهكذا، ستبلغ الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني حوالي 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.