مدونة الأسرة.. حان وقت الإصلاح

ويأتي هذا التكليف تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، حيث دعا جلالته حينها إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة التي شكلت قفزة إلى الأمام باتت تواجه عدة عوائق تحول دون تحقيق أهدافها.

وتقضي التعليمات الملكية السامية برفع مقترحات التعديلات، التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

حان وقت التغيير

ترى خديجة الروكاني، الفاعلة الحقوقية والمحامية بهيئة الدار البيضاء، أن الرسالة الملكية تواكب تطلعات الهيئات الحقوقية النسائية، في أفق تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتغيير جدري على مستوى مدونة الأسرة والالتزام بتطبيق مقتضياتها.

وأوضحت الروكاني، في تصريح لـSNRTnews، أن ما يجب التشديد عليه خلال تقديم مقترحات إصلاح مدونة الأسرة هو مسألة تطبيق مضامينها والحرص على عدم الانحراف عن الأهداف الكبرى التي حددها خطاب جلالة الملك في أكتوبر 2003، مشددة على أن مراجعة "النصوص وحدها فقط غير كاف".

وأبرزت الفاعلة الحقوقية أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يهتم بإجراء تغيير جذري على مستوى الأسس التقليدية التي بنيت عليها؛ من قبيل المساواة في الزواج على مستوى الولاية على الأبناء، وكيفية تحديد النفقة بعد الطلاق، داعية إلى توسيع أدوار مؤسسة المساعدة الاجتماعية في هذا السياق.

وأضافت أن مسطرة الطلاق والتطليق تستوجب كذلك إعادة النظر بشكل جذري، لأن الكثير من الصيغ أصبحت متجاوزة، مثل الطلاق بالخلع، والطلاق الرجعي، والتطليق للغيبة، والتطليق للعيب، والتطليق للإيلاء والهجر...، داعية، في المقابل، إلى الاكتفاء بنوعين من الطلاق هما: الطلاق الاتفاقي، والطلاق بطلب من أحد الزوجين.

نقاط ذات أولوية

في السياق ذاته، قالت خديجة هناء العمراني، المحامية بهيئة الدارالبيضاء ورئيسة جمعية "ولادي"، إن من شأن رسالة جلالة الملك أن تفتح النقاش حول إعادة النظر في بعض مضامين مدونة الأسرة، التي تشوبها مجموعة من العيوب، مما يجعل بعض موادها "غير دستورية"، خصوصا مسألة إسقاط حضانة الأبناء عن المرأة في حالة الزواج، دون إسقاطها عن الرجل في نفس الحالة.

وأبرزت العمراني، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه النقطة في مدونة الأسرة لا تتماشى مع المضامين التي جاء بها دستور 2011، الذي ينص الفصل 19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب.

وأكدت رئيسة جمعية "ولادي" أن مراجعة المادتين 173 و175 المتعلقتين بـ"شروط الحاضن" و"زواج الأم الحاضنة" تبقى مسألة ملحة خلال الفترة القادمة، بشكل يراعي عدم حرمان الطفل سواء من الأب أو الأم رغم طلاقهما.

ومن النقاط التي يجب مراجعتها كذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، مسألة الولاية القانونية، التي يجب أن تكون بيد الزوجين معا، موضحة أن الأمهات المطلقات يجدن أنفسهن محرومات من تسجيل أبنائهن في المدارس، والسفر برفقتهم، دون حضور الأب، داعية كذلك إلى إعادة النظر في طريقة تحديد النفقة.

وتابعت أن مسألة زواج القاصرات تبقى بدورها من النقاط ذات الأولوية القصوى التي يجب مراجعتها، مبرزة أنه يتعين حصر السن الأدنى للزواج في 18 سنة وإلغاء خاصية السلطة التقديرية، مبرزة أن ذلك غير كاف حيث أن العديد من الأشخاص يتحايلون على القانون عبر اللجوء إلى زواج "الفاتحة"، مما يتطلب وضع مساطر تجرّم الآباء في هذه الحالة.