مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي .. دعوة لإنعاش النمو المستدام

وأبرزت الأطراف الموقعة على بيان مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 بمراكش، أن العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، والتي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها.

توسيع مصادر التمويل

وأوضحت أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضررا، وازداد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدروه بعيدا عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول سنة 2030.

وأضاف البيان أن المجتمعات أصبحت أكثر إدراكا لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية على مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجغرافية السياسية، لافتا إلى أن "التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية  تنشأ عنه تحديات جديدة وفرص ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب".

وأشار إلى أن اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة إلى تعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، "حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل".

واعتبر البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري حول مبادئ مراكش للتعاون العالمي، أن هذه المبادئ ستتيح إطارا عاما للمساعدة في تسخير قوة متعددة الأطراف في خدمة الجميع.

ويكمن المبدأ الأول في إنعاش النمو المستدام للجميع عبر تشجيع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وسيادة القانون والتجارة وبيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل.

كما يتم ذلك عبر التوسع في مصادر التمويل، من خلال دعم تعبئة الموارد المحلية، وتوفير المزيد من الموارد الميسرة والتشجيع على فعالية استخدامها، والاستفادة من الموارد المتاحة من المانحين، وتشجيع الاستثمار الأجبني المباشر، وتحفيز التمويل من القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة الإنفاق العالم، فضلا عن معالجة الهشاشة من خلال فعالية استخدام آليات دعم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتعاون في التصدي لمصادر انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم.

تعزيز إدارة الدين العام

أما المبدأ الثاني، فيتعلق ببناء الصلابة عبر تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تقوية المؤسسات وأطر السياسات بدعم من المنظمات الدولية، والحفاظ على الاستقرار الخارجي من خلال اتباع السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتجنب انتقال التداعيات المربكة إلى البلدان الأخرى.

كما يهم تعزيز إدارة الدين العام وأطر التسوية من خلال تطوير إدارة الدين الخارجي والمحلي وتحسين كفاءة وسرعة عمليات إعادة هيكلة الديون.

ويتعلق الأمر أيضا، وفق البيان المشترك، بتعزيز آليات التأهب للأزمات العالمية والتخفيف من تداعياتها، من خلال دعم صلابة سلاسل الإمداد، وزيادة التأهب للجوائح، وتقوية القطاعات المالية، وإجراء التصحيحات الاقتصادية الكلية في الوقت الملائم، وبناء أدوات الحماية الاجتماعية القابلة للتكيف، وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.

وعزل النمو عن الخطر المناخي من خلال تنمية القدرات اللازمة لإدارة وتنفيذ استراتيجيات فعالة من حيث التكلفة للحد من خطر الكوراث والتخطيط، والتمكين من بناء وصيانة البنية التحتية المقاومة لصدمات المناخ والكوارث، وتعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات البيئية التي قد تؤدي إلى الهجرة القسرية، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه.

خفض انبعاث الكربون

ويتجلى المبدأ الثالث الذي تتفق عليه الأطراف المعنية، في دعم الإصلاحات التحولية عبر تعجيل تخطي التحول الأخضر من خلال جهود جميع البلدان العازمة على دعم خفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتها استنادا إلى مبادئ اتفاقية باريس، مع ضمان أمن الطاقة عبر مراحل هذا التحول.

كما يتم هذا الدعم عبر إدارة التحولات التكنولوجية لتجنب التشرذم الرقمي، وتضييق الفجوة الرقمية وتيسير تحديث نظم الدفع المحلية والعابرة للحدود وتعزيز كفاءاتها، وتشجيع الشمول المالي. "ويتعين بالتوازي وضع مجموعة من القواعد والنظم بالتنسيق عبر البلدان في مجالات الأصول المشفرة وحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

كما يتم عبر تعزيز النظم وآليات التأهب في القطاع الصحي، من خلال العمل المشترك لدعم أمن الصحة العالمية عبر تحسين التغطية الصحية الشاملة، وتقوية نظم الصحة وبناء آليات عالمية لضمان المساواة في الحصول على اللقاحات والأدوية.

إضافة إلى تعزيز عدالة التعليم وجودته لدفع الجهود العالمية الهادفة إلى توفير تعليم عالي الجودة وعادل وشامل للجميع، وزيادة فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي والثانوي، وتحسين الجودة لضمان التعلم في الفصول الدراسية. وتحقيق المساواة بين الجنسين لتوفير الفرص الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستفادة منها وكذلك تمكين المرأة وإشراكها في العمل القيادي.

تقوية النظام التجاري

ويهم المبدأ الرابع والأخير، وفق البيان ذاته، تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها، عبر تعزيز النظام النقدي الدولي وقواعده وأعرافه ومؤسساته للاستجابة لاحتياجات البلدان وتيسير التجارة والمدفوعات والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود.

كما يتعلق بتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف لدعم التعاون والنمو الاقتصاديين العالميين بضمان قيامه على القواعد، ومبادئ عدم التمييز والعدالة والانفتاح والاحتوائية والشفافية، والآليات الفعالة لتسوية النزاعات، فضلا عن زيادة التعاون، حيث يلتزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعمل عن كثب معا ومع الشركاء لمساعدة البلدان الأعضاء في التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص.