مشروع قانون المالية .. كم ستكلف فوائد وعمولات الدين في 2024 ؟

ويحدد بـ100,62 مليار درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2024 في ما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة، موزعة على 38,2 مليار درهم تتعلق بفوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي و62,3 مليار درهم تتعلق باستهلاكات الدين العمومي المتوسط وطويل الأجل.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عند تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 أمام البرلمان، أن الحكومة تحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية من 4,5 في المائة في العام الحالي إلى 4 في المائة في العام المقبل، بما يمكن من تقليص حجم المديونية، حيث تترقب انخفاض مديونية الخزينة من 70,9 في المائة في العام الحالي إلى 70,3 في المائة في العام المقبل.

وسجل حجم دين الخزينة ارتفاعا بـ58,2 مليار درهم أي ما يعادل 6,1 في المائة، خلال سنة 2023، بحيث بلغ حوالي 1010 ملايير درهم، في متم شهر يونيو من العام الجاري، مقابل 951,8 مليار درهم المسجلة متم شهر دجنبر من سنة 2022.

وحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية الواردة في التقرير السنوي حول المديونية، بلغ صافي احتياجات تمويل الخزينة ما يقارب 38,3 مليار درهم، في متم شهر يونيو 2023، وبإضافة مبلغ تحملات أصل الدين البالغ 152,7 مليار درهم، منه 147,3 مليار درهم يخص الدين الخارجي، إلى صافي احتياجات تمويل الخزينة يصل مبلغ الحجم الخام لاحتياجات الخزينة إلى حوالي 191 مليار درهم.

ارتفاع الدين الداخلي

وفي المقابل أبرز التقرير أن التمويلات المعبأة بلغت حوالي 220,2 مليار درهم، منها حوالي 187,1 مليار درهم على شكل دين داخلي و33,4 مليار درهم على شكل سحوبات خارجية تشتمل على 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.

وأشار التقرير الصادر بالموازاة مع مشروع قانون مالية سنة 2024، إلى أن فائض الموارد المعبأة مكن من تشكل احتياط مهم لمالية الخزينة من أجل تغطية تحملات ديون الخزينة الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل التي تم إنجازها خلال سنة 2022، وهو ما يشكل، وفق معطيات التقرير، جزءً من التدابير الاستباقية للدين التي اعتمدتها مديرية الخزينة بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل من خلال التمويل المسبق لاحتياجات التمويل للأشهر المقبلة وضمان التواجد في السوق الداخلية حتى بعد الإصدار المنجز في السوق المالية الدولية في بداية شهر مارس 2023. 

أما في ما يخص الدين الداخلي للخزينة، فقد بلغ، وفق التقرير ذاته، ما يقارب 765,3 مليار درهم مقابل 722,9 مليار درهم في متم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا قدره 42,3 مليار درهم أو 5,9 في المائة، بينما سجل حجم الدين الخارجي 244,8 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023، مرتفعا بحوالي 15,9 مليار درهم أو ما يقارب 6,9 في المائة.

وبلغت تحملات الفوائد والعمولات المتعلقة بدين الخزينة، وفق معطيات التقرير، ما يقارب 19,7 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023 مقابل 18,1 مليار درهم في متم شهر يونيو 2022.

وعزا التقرير هذا التطور إلى ارتفاع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الخارجي بما يقارب 1,2 مليار درهم مقابل تراجع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الداخلي بحوالي 0,4 مليار درهم.

تطور الدين الخارجي 

من جهة أخرى بلغ سداد أقساط دين الخزينة 155,2 مليار درهم، في متم شهر يونيو 2023، مقابل 57,5 مليار درهم متم شهر يونيو 2022، مسجلا ارتفاعا قدره 97,7 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أقساط الدين الداخلي بحوالي 97,2 مليار درهم وارتفاع طفيف لأقساط الدين الخارجي يصل إلى حوالي 0,5 مليار درهم.

أما في ما يخص التدفقات الصافية للدين الداخلي، فقد سجلت ارتفاعا، بدورها، قدره 23,0 مليار درهم منتقلة من 19,3 مليار درهم في متم شهر يونيو 2022 إلى ما يقارب 42,3 مليار درهم في متم النصف الأول من سنة 2023.

ويعود هذا الارتفاع أساسا، حسب التقرير السنوي للمديونية، إلى عاملين وهما ارتفاع الاكتتابات بحوالي 121,0 مليار درهم وارتفاع سداد أقساط الدين بحوالي 97,2 مليار درهم فقط بين هاتين الفترتين، وذلك نتيجة السياسة الاستباقية لتدبير الدين التي تبنتها مديرية الخزينة.

وفي ما يتعلق بالتدفق الصافي للدين الخارجي، فقد سجل 28,0 مليار درهم مقابل 1,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2022، ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع الملحوظ للسحوبات المعبأة من طرف الخزينة بمقدار 27,4 مليار درهم مقابل ارتفاع بوتيرة أقل لسداد الدين بحوالي 0,5 مليار درهم مقارنة مع متم شهر يونيو 2022.