المجالات الترابية .. تفاوتات بين الجهات تعيق تكريس التنمية

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يُمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية، وذلك بعد ثمان سنوات على الشروع في تنزيل هذا الورش الملكي والدستوري، "الذي ساهم في تحقيق تحولات على مستوى تحديث هياكل الدولة، والدفع باللامركزية واللاتمركز نحو مسارات غير مسبوقة".

الثروة الوطنية

وأبرز الشامي، في ندوة صحافية نظمها المجلس لتقديم رأيه حول التنمية الترابية أن الجهود المبذولة مازالت تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بخلق نوع من التوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.

ويرى الشامي أن هذه التفاوتات تتجلى في مؤشرين أساسين، يكمن أولهما في وجود ثلاث جهات فقط من أصل اثنتي عشرة جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية بنسبة 60 في المائة سنة 2020؛ وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

أما التفاوت الثاني فيتجلى، وفق رئيس المجلس، في كون خمس جهات يصل نصيبها من عدد العاطلين إلى أكثر من 71 في المائة، مشيرا إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بـ25,9 في المائة، تليها فاس- مكناس بـ13,2 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ12,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9,8 في المائة، وجهة الشرق بـ9,8 في المائة.

واستغرب الشامي من كون أكثر الجهات مساهمة في الثروة الوطنية هي في الوقت نفسه الجهات التي تضم أكبر معدلات للبطالة، لافتا إلى أن هذا الوضع يرجع إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في البلاد.

وذكر من بين هذه الاختلالات وجود تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يحد بشكل كبير، وفق الشامي، من فعالية الاستثمار العمومي، إضافة إلى البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، "وهو الأمر الذي لا يُمكن الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم".

بطء في تنزيل ورش التحول الرقمي

ومن بين هذه الاختلالات، كذلك، تطرق الشامي إلى النقص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، مما يحد، بحسبه، من مشاركة الجماعات الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية، فضلا عن ضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والبطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، والذي ينعكس سلبا على الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين على المستوى المحلي.

في المقابل، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن اختيار جهة الدار البيضاء سطات لتقديم رأيه الذي يحمل عنوان "من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية" ينبع من كونها تمثل تجسيدا قويا للرهانات المطروحة أمام التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح أن هذه الجهة، توجد في مقدمة جهات المملكة مساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني بأكثر من 32 في المائة، واستفادة من الاستثمارات العمومية بأكثر من 40 مليار درهم برسم سنة 2023، فضلا عن استقطابها للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ستكون في صدارة الجهات المغربية التي يمكنها الاضطلاع بعدة اختصاصات منقولة، وذلك في حال قررت الدولة أن تنقل بعض اختصاصاتها إلى الجهات في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والصناعة والتجارة والماء والثقافة، وفق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات.