مندوبية التخطيط تعرض تقريرها حول السكان والتنمية بالمغرب

وقال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، في كلمة بالمناسبة، إن التقرير يبرز المجهودات المبذولة من أجل تحسين ظروف عيش السكان عبر الحد من الفقر والتفاوتات، وتحسين النتائج في مجال الصحة وتعزيز الولوج إلى التعليم، وغيرها.

وسجل خلاف بأنه رغم إحراز تقدم مهم، إلا أن هناك الكثير مما ينبغي فعله فيما يتعلق بالمجالات ذات الأولوية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وذكر الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط بأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية اعتمد في سنة 1994 رؤية جديدة وجريئة بخصوص العلاقة بين السكان والتنمية ورفاهية الأفراد ضمن برنامج عمله.

وأبرز أن البرنامج يشكل إطارا مرجعيا يرتكز على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها إعلان وبرنامج عمل بيكين لسنة 1995، وخطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة لسنة 2002، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والأجندة الحضرية الجديدة لسنة 2016، والميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية لسنة 2018.

وحسب المتحدث ذاته فإن هذا التقرير يهدف إلى تقييم تنفيذ السياسة السكانية والإنمائية بالمغرب على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ولرصد الانجازات المحرزة والتحديات والفرص المتعلقة بتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وبدوره، قال مدير مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، محمد الفاسي الفهري، في معرض تقديمه للتقرير الوطني حول السكان والتنمية، إن التقرير يستند إلى معطيات المندوبية والبيانات المقدمة من طرف القطاعات الوزارية ذات الصلة.

وأوضح أن التقرير يهدف إلى تحديد الإنجازات المحرزة والتحديات والفرص المتعلقة بتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، مشيرا إلى أنه يضم 16 فصلا مقسما إلى 5 أجزاء رئيسية، وهي "الخلفية العامة"، و"الكرامة والمساواة"، والصحة والصحة الجنسية والإنجابية"، و"الفضاء والهجرة والإسكان"، و"تجميع المعطيات الإحصائية والبحوث والشراكة والحكامة".

من جانبه، أشار الممثل المساعد ومنسق برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، إلى أن هذا الاحتفال يروم تسليط الضوء على التنمية المستدامة التي تركز على الإنسان، مؤكدا أنها فرصة لتجديد الالتزام بأجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتمهيد الطريق من أجل إرساء التزامات جديدة وتموقع جديد لبرنامج السكان والتنمية لما بعد سنة 2030.

وأوضح يعقوب إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، على الصعيدين الإقليمي والوطني، قام بعد التشاور مع الدول الأعضاء وبتنسيق وثيق مع الشركاء والمؤسسات الوطنية، بدعم عملية جمع المعطيات وتنظيم منابر للحوار بخصوص المواضيع ذات الأولوية بما يكفل مشاركة فاعلين وجهات معنية متعددة.

كما أشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط شريك تاريخي واستراتيجي بدأت الشراكة معه بإطلاق الجولة الأولى من التعاون مع الحكومة المغربية التي أبرمت منذ أزيد من 45 عاما.

وأبرز في هذا الإطار أن "التعاون بين مؤسستينا كان منذ ذلك الحين مثمرا ومتنوعا، كما أنه تميز بقدر كبير من التكيف والتعامل مع مواضيع جديد".

وشكل هذا اللقاء التوعي ولتبادل المعلومات مع مختلف الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، فرصة لتقديم إعلانات التزام كل من الائتلاف الجمعوي حول الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين، ومجموعة الشباب للابتكار، وتحالف النوع الاجتماعي والسكان والمناخ، بالإضافة إلى الإعلان الجامعي لتحقيق رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، من أجل عالم يضع كرامة الأفراد وحقوق الإنسان في قلب التنمية.