المندوبية السامية للتخطيط : الاقتصاد ينمو بـ 7,2%

ونشر المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية التوقعية لعام 2022، اليوم الثلاثاء، النتائج المؤقته للاقتصاد الوطني في العام الماضي، في انتظار الكشف عن النتائج النهائية في الحسابات الوطنية التي ستكشف عنها في نهاية الربع الأول من العام الجالي.

بعد ركوده العميق سنة 2020، سيعرف النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا قويا سنة 2021، بوتيرة نمو قدرت بـ7,2 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض بـ6,3  المسجل سنة 2020. ودون احتساب تأثير الأساس، تعزز النمو الاقتصادي لسنة 2021، بالموسم الفلاحي الجيد وتحسن الوضعية الوبائية وانتعاش الطلب الخارجي والداخلي، حسب المندوبية.

 إنتاج فلاحي كبير...

وسيسجل القطاع الأولي نموا قويا بـ17,9 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بـ 6,9 في المائة المسجلة سنة 2020. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة الذي عرفها الموسم الفلاحي وتلك التي سجلتها أنشطة تربية الماشية والصيد البحري. ومكن التوزيع المجالي والزماني الجيد للتساقطات المطرية خلال هذه السنة، من تحقيق مستوى قياسي لإنتاج الحبوب بلغ 103,2 مليون قنطار، أي بارتفاع ب 221 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، ومن زيادة إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة أنشطة زراعة الحوامض (29+%) وأشجار الزيتون (14+%) نتيجة تأثيرات درجات الحرارة المعتدلة نسبيا وإنتاج الزراعات النباتية الجديدة حيث استفادت هذه الأخيرة من التأثير الإيجابي للتساقطات المطرية لشهري أبريل وماي. بالموازاة مع ذلك، ستتعزز أنشطة تربية الماشية بوفرة وتحسن الغطاء النباتي، في حين ستستفيد أنشطة قطاع الصيد البحري من النتائج الجيدة للأنشطة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي، والمنحى التصاعدي للصادرات الوطنية.

ولكن أيضا بطلب داخلي وخارجي متزايد

ستتعزز القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية والمعادن بدرجات متباينة، نتيجة تقوية الطلب الأجنبي والآثار الإيجابية للقطاع الفلاحي. وهكذا، مكنت الزيادة في الطلب الأجنبي على مشتقات الفوسفاط واستقرار طلب الصناعات التحويلية المحلية، قطاع المعادن من مواصلة نموه بوتيرة موجبة، قدرت بـ1,3 في المائة سنة 2021 عوض 5 في المائة سنة 2020.

وبخصوص الصناعات الغذائية، فإنها ستستفيد من التأثير الإيجابي للقطاع الفلاحي، لتسجل أنشطتها انتعاشا بـ3,2  في المائة سنة 2021. وبالمثل، ستستفيد أنشطة النسيج والجلد من الطلب الخارجي القوي الوارد من الاتحاد الأوروبي على الملابس الجاهزة، لتسجل انتعاشا بـ13,5 في المائة سنة 2021، بعد أن عرفت ركودا بـ10,6 في المائة سنة 2020.

وستستفيد الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، من انتعاش قطاع السيارات، نتيجة زيادة الطلب الخارجي الموجه نحو المكونات الإلكترونية والأسلاك الكهربائية، حيث ستسجل أنشطة هذه الصناعات نموا موجبا بحوالي8,6  في المائة سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل أنشطة قطاع صناعة الطائرات، تأثرها بالصعوبات المرتبطة بتدابير القيود على التنقل على المستوى العالمي، الشيء الذي سيقلص من مستوى إنتاجها.

وبالمثل، ورغم قوة الطلب العالمي على منتجات الأسمدة الكيميائية خاصة الوارد من البرازيل وأمريكا الشمالية وتقلص العرض نتيجة انخفاض صادرات الصين من الأسمدة، ستسجل الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية تحسنا طفيفا بـ1,2 في المائة سنة 2021. كما سيستفيد قطاع الطاقة خاصة نتيجة تحسن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من الدينامية الناتجة عن انتعاش العديد من الأنشطة الصناعية، حيث ستسجل أنشطته نموا بـ5,8 في المائةسنة 2021.

ومن جهته، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا قويا بـ 10,8 في المائة سنة 2021. وسيستفيد هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثير الأساس المتعلق بتوقف الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي، من دينامية فروع أنشطة البناء، المدعمة بالتحفيزات الجبائية والانخفاض النسبي لأسعار الأصول العقارية، في سياق يعرف ارتفاعا في القروض على السكن.

 ستسجل أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة خلال سنة 2021، لتبلغ وتيرة نموها11,3 في المائة . كما ستتحسن أنشطة قطاع النقل بـ10,1 في المائة ، مدعمة بانتعاش أنشطة النقل السككي والطرقي وبدرجة أقل أنشطة النقل الجوي.  غير أن تراجع رواج الموانئ، نتيجة الصعوبات المرتبطة بالاختلالات في سلاسل التموين على المستوى الدولي، ستؤثر بشكل سلبي على أنشطة قطاع النقل البحري.

في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ6,5 ، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بـ7,2 في المائة سنة 2021 عوض تراجع بـ6,3  في المائة المسجلة سنة 2020.

وسيؤدي الارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، مصحوبا بانتعاش الطلب الداخلي، إلى زيادة المستوى العام للأسعار ليستقر في حدود 1,8 في المائة عوض0,8  في المائة المسجلة سنة 2020.

وسيعرف سوق الشغل خلال سنة 2021 تحسنا نسبيا، حيث تم خلق 184 ألف منصب شغل صافي كما تحسن معدل النشاط، بعد المنحى التنازلي الذي عرفه خلال السنوات الأخيرة. في ظل هذه الظروف، سيسجل معدل البطالة على المستوى الوطني زيادة طفيفة ليصل إلى حوالي 12,2 في المائة عوض 11,9 في المائة المسجل سنة 2020.

انتعاش ملحوظ للطلب الداخلي نتيجة عودة الثقة

سيمكن التقدم المحرز في عملية التلقيح وتحسن الوضعية الصحية وعودة الثقة تدريجيا، إلى انتعاش حجم الطلب الداخلي بـ8 في المائة، عوض انخفاض بـ 6 في المائة سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب8,6  نقط. وهكذا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، كمكون رئيسي للطلب الداخلي، ارتفاعا بـ6,1  في المائة سنة 2021 ، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب4,8  نقط.

ويعزى هذا النمو أساسا إلى استهلاك الأسر المقيمة، المدعم بانتعاش مداخيلها وزيادة القروض على السكن وعلى الاستهلاك وكذا بارتفاع المداخيل الواردة من باقي العالم بـ24 في المائة. وبخصوص الاستثمار الإجمالي، فإن وتيرة نموه ستصل إلى 13,3 في المائة سنة 2021، مستفيدا من الاستمارات في أنشطة البناء(+10,8%)  وفي القطاع الصناعي (+9%).

وضعية خارجية هشة...

سيؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي المدعوم بالتقدم المحرز في عملية التلقيح إلى انتعاش المبادلات التجارية لتبلغ مستويات مماثلة لتلك التي سجلت قبل الأزمة. على الصعيد الوطني، ستتعزز بوادر انتعاش المبادلات الخارجية التي ظهرت بداية سنة 2021 والتي همت جل القطاعات التصديرية، خاصة الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية. وستساهم دينامية الأنشطة الإنتاجية المحلية وانتعاش الطلب الداخلي في ارتفاع ملحوظ للواردات من أنصاف المنتجات وسلع التجهيز ومنتجات الاستهلاك النهائية. وتهم هذه الواردات أساسا واردات السيارات وأجزائها وواردات الأدوية ومنتجات الصيدلة. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي التدابير المتخذة لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج ودخول الوافدين من السياح الأجانب، إلى انتعاش معتدل للمبادلات من الخدمات خاصة خدمات الأسفار والنقل.

وستمكن التأثيرات الإيجابية للأنشطة الفلاحية من تقليص الحاجيات من المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب، الشيء الذي سيساهم في تقليص الفاتورة الغذائية المستوردة. غير أن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية سيؤثر بشكل متباين على المبادلات، حيث ستستفيد الصادرات الوطنية من منتجات الفوسفاط من هذا الارتفاع في الأسعار العالمية التي بلغت المستوى المسجل سنة 2008، في حين سيؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في فاتورة الاستيراد خاصة في هذه المرحلة من الانتعاش.

تحسن هذه الوضعية نتيجة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج...

ستؤدي الدينامية التي عرفتها المبادلات من السلع والخدمات سنة 2021 إلى زيادة الواردات (+11,2%) بوتيرة أعلى من معدل نمو الصادرات (+9,5)، الشيء الذي سيفرز تدهورا في عجز الميزان التجاري ليصل إلى 16,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ومساهمة سالبة لصافي الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ1,4 نقطة. وبالتالي، تفاقما لعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.

 ورغم الفائض المسجل في حساب الدخل، فإن الحاجيات التمويلية ستتفاقم لتبلغ 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 عوض1,8 في المائة  سنة 2020.  ويعكس ذلك هشاشة الوضعية التجارية الخارجية وعدم كفاية الادخار الوطني الذي سيصل إلى28,7  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل معدل الاستثمار الإجمالي، في حدود 31,3  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021. وبناء على هذه العجوزات وعلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتعزز المستوى الملائم لصافي الموجودات الخارجية سنة 2021، لتيمكن من تغطية 7 أشهر و18 يوما من الواردات.

سياسات الدعم.....

ستتعزز الدينامية التي عرفها الاقتصاد المغربي سنة 2021 بسياسة مالية حذرة تهدف التحكم في تطور العجز، الذي سيواصل خلال هذه السنة تسجيل مستويات عالية ليناهز حوالي6,5  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. غير أن هذا العجز سيتراجع مقارنة بمستواه المسجل سنة 2020 (%7,6)، خاصة نتيجة الارتفاع القوي لمداخيل الضرائب غير المباشرة، بناء على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر وارتفاع الواردات.

 ستعرف مداخيل الضريبة على الشركات تراجعا سنة 2021، متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي سنة 2020، في حين ستتحسن مداخيل الضريبة على الدخل، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على الأجور وعلى الأرباح العقارية. غير أن هذه النتائج الجيدة للمداخيل الجبائية سيرافقها استقرار نفقات الاستثمار في مستويات عالية (7%من الناتج الداخلي الإجمالي)، والمنحى التصاعدي لنمو النفقات الجارية (+%8,7)، والتي تعكس ارتفاع نفقات التسيير وزيادة نفقات دعم أسعار الاستهلاك (+%50)، خاصة نتيجة ارتفاع متوسط ​​أسعار غاز البوتان بحوالي 67 في المائة.

...بتكلفة عالية

ستضطر الخزينة أمام هذا المستوى من الحاجيات التمويلية لسنة 2021 إلى الاقتراض، غير أن لجوء الخزينة سنة 2020 إلى الأسواق الدولية في مناسبتين سيقلص من هوامش تعبئة تمويلات إضافية من السوق الخارجي، الشيء الذي أدى إلى مراجعة السحوبات الخارجية المبرمجة في القانون المالي لسنة 2021، نحو الانخفاض.

في هذا السياق، سيعرف الدين الخارجي للخزينة تراجعا ليصل إلى17,6  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض18,3 في المائة  سنة 2020 غير أنه يبقى مرتفعا بالمقارنة مع المتوسط السنوي في المائة 14,2  المسجل خلال الفترة 2012-2019.

وبالمقابل، ستعتمد الخزينة سنة 2021 على المديونية الداخلية، مستفيدة من الظروف التمويلية الملائمة في سوق إصدارات الخزينة. وهكذا، سيناهز الدين الداخلي حوالي 690 مليار درهم، ليمثل حوالي59,3 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي و77 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، حيث سيتراجع هذا الأخير بنقطة واحدة من الناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من 76,4  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى75,4  في المائة سنة 2021، غير أنه سيفرز تفاقما حادا بـ12 نقطة مقارنة بالمتوسط السنوي63,4 ​​ في المائة المسجل خلال الفترة 2012-2019.

ومن جهته، سيسجل الدين الخارجي المضمون تطورا معتدلا سنة 2021 ليمثل حوالي 14,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض16,1 في المائة  سنة 2020، ليرتفع مستوى الدين الخارجي العمومي إلى 32,5 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 34,4 في المائة سنة 2020. في ظل هذه الظروف، سيبلغ معدل الدين العمومي الإجمالي حوالي 90,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92,5 في المائة سنة 2020 و 78,3 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 2012-2019.

في هذا السياق، ستواصل السياسة النقدية توجهاتها المرنة، عبر استقرار معدل الفائدة الرئيسي في 1,5 في المائة منذ نهاية سنة 2020. في ظل هذه الظروف، سيعرف السوق النقدي سنة 2021، تباطؤا في وتيرة نمو الكتلة النقدية لترتفع بـ6,3  في المائة، خاصة نتيجة تراجع معدل النمو لصافي الموجودات الخارجية، التي تعززت بانتعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبتقوية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا برصد صندوق النقد الدولي ما يعادل 10,9  مليار درهم لصالح المغرب في إطار حقوق السحوبات الخصوصية. وسيمكن هذا المستوى من الاحتياطي من العملة الصعبة، مصحوبا بتراجع وتيرة نمو النقود المتداولة، من تقليص عجز السيولة البنكية.

كما ستواصل القروض على الاقتصاد والقروض على الإدارة المركزية وتيرة نموها الموجبة، غير أنها ستتباطأ مقارنة بالسنة الماضية. وتعزى الزيادة المرتقبة للقروض البنكية بحوالي 3,1 في المائة، أساسا، إلى تسارع الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة وانتعاش القروض على السكن والقروض على الاستهلاك. غير أن الصعوبات التمويلية التي واجهها العديد من الفاعلين ستؤدي إلى ارتفاع حصة الديون المعلقة الأداء لتصل إلى حوالي 8  في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية للقطاع الخاص و10 في المائة بالنسبة للأسر.