ميزانية 2022 .. الضريبة الداخلية على الاستهلاك تعزز المداخيل الجبائية

أفادت المندوبية في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، بأن هذه التوجهات تندرج في الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي 7,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

أسباب رفع نفقات 

أوردت المندوبية بأن هذه الزيادة النفقات الجارية تعزى إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى 12,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات السلع والخدمات الأخرى 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود1,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي المقابل توقعت المندوبية بأن يعرف الرصيد الجاري انتعاشا سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 18,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بناء على تحسن النشاط الاقتصادي.

وتابعت المندوبية أن المداخيل الجبائية ستتعزز بإحداث بعض الرسوم والضرائب وبالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الرسوم على الواردات المطبقة على بعض المنتجات.

أما بالنسبة للضريبة على الشركات، توقعت المندوبية بأنها ستستعيد وتيرة نموها التي عرفتها قبل الأزمة، نتيجة تحسن أرباح المقاولات سنة 2021، وبالمثل، ستستفيد الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من الزيادة المتوقعة للطلب.

قروض محلية وأجنبية

ولتلبية احتياجاتها التمويلية، توقعت المندوبية بأن تلجأ الخزينة العامة إلى القروض المحلية والأجنبية، وفي هذا السياق، تشير التوقعات لعام 2022 إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 60 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و18,5 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي.

وأبرزت المندوبية بأن تداعيات أزمة كوفيد-19 كشفت أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي، مشيرة إلى أنه وفي ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود14,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى 93,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 90,3 بالمائة سنة 2021.

سنة الاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بأن 2022 ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية.  

وأشارت إلى أنه على المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021، وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد.

وشدد على أن العام الحالي، يجب أن يشهد " ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035".