تسريع النمو الاقتصادي بالمغرب .. ماذا قال البنك الدولي؟

قال البنك الدولي في تقرير تتبع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، الصادر عنوان " من التعافي إلي تسريع النمو"، اليوم الأربعاء الثاني عشر من يناير، إن المملكة تدخل مرحلة تطبيع تميزت بتباطؤ أزمة كوفيد 19، بعد صدمة ركود غير مسبوقة في عام 2020.

ويتوقع أن يصل النمو إلى 5,3 في المائة في عام 2021، مدعوما بتأثير التضخم وأداء استثنائي للزراعة بفضل هطول الأمطار الغزيرة، بعد عامين متتالين من الجفاف الشديد وديناميكية بعض الصادرات.

لكن، مع ذلك، يضيف البنك في تقريره، لا يزال الانتعاش الاقتصادي هشا، مثل انتعاش سوق العمل، مسجلا أن انتعاش استهلاك الأسر يفوق بوضوح تعافي الاستثمار، بينما من ناحية الإنتاج لا يزال النشاط ضعيفا في قطاع الخدمات، خصوصا في السياحة. 

وسجل أن الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي أدى إلى انخفاض البطالة في المناطق الريفية، ولكن لم يكن هناك تحسن في المناطق الحضرية حتى الربع الثالث من عام 2021.

كما أثرت صدمة كوفيد 19 على النساء بشكل أكبر، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مشاركتهن في سوق العمل.

و ازداد الفقر في عام 2020 في وقت خففت برامج التحويلات النقدية الحكومية من تأثير الأزمة.

ولا يتوقع البنك الدولي أن يعود المغرب إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي والتوظيف حتى عام 2022. 

محاسن عجز الميزانية

ويصف التقرير عجز الميزانية في بداية الجائحة، بأنه الأكثر اعتدالا مقارنة مع نظرائه، بزيادة الإنفاق العام، علما أن ذلك العجز بقي في حدود 5,9 في المائة.

وعلى الرغم من استمرار هذه الزيادة في العام الماضي إلا أن الانتعاش الملحوظ في الإيرادات سمح للحكومة بالبدء في خفض عجز الميزانية، وبالتالي تباطأ تراكم الدين العام ولم تلجأ السلطات إلى الأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية منذ دجنبر 2020.

الصادرات والواردات 

لاحظ البنك الدولي أنه مع تأخر تعافي الصادرات كما في الواردات، فإن التحسن الذي حدث العام الماضي في الحساب الجاري آخذ في التراجع جزئيا.

وأشار إلى أن صادرات السلع تجاوزت مستوى ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2021، وهو ما لم يكن كافيا لتعويض تأثير انخفاض عائدات السياحة، وارتفاع أسعار الطاقة على الواردات. 

هذا أدى إلى عجز التجارة والحساب الجاري مرة أخرى، لكن المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي يدل على عدم وجود ضغط على ميزان المدفوعات، يقول التقرير نفسه، الذي لفت إلى أن ديناميكيات القطاع المصرفي تشير إلى استمرار بعض نقاط الضعف. 

انخفاض القروض 

يشرح التقرير أن السياسة النقدية وعمليات ضخ البنك المركزي استمرت في دعم الانتعاش في الربع الثالث من عام 2021. ومع ذلك، يستدرك التقرير، لا يزال التعافي في القرض ضعيفا رغم الانتعاش في القرض الاستهلاكي.

في المقابل يستمر القرض في الانخفاض، ورغم تدابير الدعم التي تم اتخاذها أثناء الوباء، فإن معدل القروض المتعثرة لا يزال مرتفعا، وستكون الإدارة الفعالة لنقاط الضعف المالية ضرورية لدعم استمرار التعافي.

ومع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوى متوسط يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ منو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة في السنة الجارية، وهو نفس المعدل الذي تترقبه الحكومة في قانون المالية

توقعات الإنتاج الزراعي

شدد التقرير على أنه بعد موسم حصاد ناجح في عام 2021، يُتوقع أن ينكمش الإنتاج الزراعي بشكل طفيف في عام 2022، مما سيقلل من معدل منو الاقتصاد، في حين أن تأثير التضخم القوي لعام 2020 سوف يتبدد. 

ومع ذلك، يستدرك التقرير، فإن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تركت صدمة كوفيد 19 -بصماتها على القطاع الخاص، مع اشتداد المخاطر على الاقتصاد العاملي خصوصا مع انتشار المتغيرات الجديدة لـكوفيد 19.

توصيات التقرير

يبرز التقرير أنه للشروع في مسار نمو اقتصادي، يتوافق مع طموحات نموذج التنمية الجديد، سيكون من الضروري وضع أجندة إصلاح قوية وشاملة.

ويلفت إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي كشف عنه المغرب في شهر ماي 2021، يضع أهدافا طموحة تتطلب انتعاشا في النمو الاقتصادي، الذي يراد له أن يضاعف كي يصل إلي 6 في المائة.

وتابع أن الفصل الموضوعي المخصص له يوضح أن فترات النمو المتسارع مثل تلك التي تصورها نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي. 

ولتحقيق ذلك، يرى أن المغرب يحتاج إلى التغلب على اعتماده المفرط على تراكم الرأسمال كمصدر رئيسي للنمو. 

وأوضح أن العديد من عمليات المحاكاة تشير إلى أنه من أجل مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ستحتاج المملكة إلى زيادة مساهماته الإنتاجية والعاملة وتكوين الرأسمال البشري بشكل كبير في النمو الاقتصادي، ولن يكون هذا ممكنا إلا إذا تُرجمت آلية التنمية الوطنية إلى إصلاحات هيكلية مستدامة ومتعددة الأوجه، يقول البنك الدولي في تقريره.

وتتصور المؤسسة المالية الدولية أن العامل الأكثر أهمية من أجل تسريع النمو يتمثل في تحسين الإنتاجية، حيث يفترض الوصول إلي مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط، بهدف زيادة النمو بنقطتين، مؤكدا على أن إدماج النساء في سوق العمل يمكن أن يرفع النمو بـ1,3 في المائة في العام.

ويؤكد جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولى، على أن " الاقتصاد المغربي سيحتاج في المرحلة المقبلة إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة إحداث فرص الشغل والحد من الفقر. وعلى النحو المتوخى في النموذج التنموي الجديد، قد يتطلب ذلك تنفيذ جهود إصلاحات واسعة النطاق لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الابتكار وإشراك المرأة في القوى العاملة وزيادة رأس المال البشري".