البنك الدولي يوصي بتنويع مصادر نمو الاقتصاد المغربي

ويقدم "المرصد الاقتصادي للمغرب" الصادر عن البنك الدولي لشهر يناير عام 2022 تحت عنوان "من التعافي إلى تسريع النمو"، تحليلاً لأداء نمو الاقتصاد المغربي خلال العقود الماضية.

ويبين التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن، كان تراكم رأس المال الثابت هو المحرك الرئيسي لذلك النمو، مع مكاسب إنتاجية محدودة ومساهمة غير كافية من العمالة، على الرغم من الوضع الديموغرافي المواتي. 

يعرض التقرير، كما يوضح بلاغ صادر عن المؤسسات المالية الدولية، لعمليات محاكاة لتأثير خيارات السياسات المختلفة على النمو الاقتصادي في المغرب، مؤكدا على أن " التنفيذ المستدام لأجندة إصلاحات واسعة النطاق ترفع من مستويات رأس المال البشري والمشاركة الاقتصادية وإنتاجية الشركات، سيكون أمراً حاسماً لتحقيق أهداف النمو الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد. ومن شأن مثل هذه الأجندة أن تعزز إطلاق العنان للقدرات الإنتاجية للمغرب وتمكين شبابه ونسائه من الوصول إلى سوق الشغل والارتقاء بالمؤهلات التعليمية للعمال". 

ونقل البنك الدولي عن جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي قوله: "سيحتاج الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة إحداث فرص الشغل والحد من الفقر".

وأضاف أنه "على النحو المتوخى في النموذج التنموي الجديد، قد يتطلب ذلك تنفيذ جهود إصلاحات واسعة النطاق لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الابتكار وإشراك المرأة في القوى العاملة وزيادة رأس المال البشري". 

ويتناول التقرير بالتحليل أيضاً أداء الاقتصاد المغربي في عام 2021 الذي أظهر معدل نمو متوقع بنسبة 5.3 في المائة في عام 2021.

ويخلُص إلى أن الأداء القوي غير العادي للقطاع الفلاحي، والتباطؤ المؤقت في تفشي جائحة كورونا، وانتعاش الطلب الخارجي على الصادرات الصناعية والزراعية، وما صاحب كلَ ذلك من سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، تُعد جميعها الدوافع الرئيسية لتحقيق المغرب لتعافٍ ملحوظ من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإن كان هذا التعافي غير متكافئ.  

وأكد البنك الدولي على الاستمرار في التعافي بدأ في عكس مسار الآثار الاجتماعية المترتبة على الجائحة، حيث أدى انتعاش الإنتاج الفلاحي إلى انخفاضٍ سريعِ في معدلات البطالة في المناطق الريفية، أما المناطق الحضرية فقد بدأت مؤشرات سوق الشغل في التحسن فقط في الربع الثالث من عام 2021.

وسجل أنه بلغت معدلات الفقر ذروتها عند 6.4 في المائة في عام 2020، "فقد لا تعود إلى مستوياتها المسجلة في عام 2019 وحتى عام 2023، وذلك على الرغم من أن برامج التحويلات النقدية التي لجأت إليها الحكومة المغربية خلال فترة الإغلاق خففت من تأثيرات الأزمة".  

وأشار إلى أن "الانتعاش القوي في الإيرادات العمومية يُمَكِن الحكومة المغربية من تقليص العجز في ميزانيتها" ملاحظا أنم السلطات اعتمدت في الغالب على الأسواق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية".

غير أنه بالرغم من ذلك" أدى ارتفاع أسعار الطاقة وانهيار إيرادات السياحة إلى تجاوز التدفقات الإضافية الناتجة عن الأداء القوي للصادرات الصناعية وتحويلات العاملين، مما قاد بدوره إلى زيادة العجز في الحساب الجاري للبلاد". 

وأكد على أنه "على الرغم من أن السياسة النقدية التوسعية ودعم السيولة الذي أتاحه البنك المركزي قد سمحا للقطاع المالي بالتغلب على الأزمة العاصفة، إلا أن معدل القروض المتعثرة لا يزال مرتفعاً، بل ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر. ووفقاً لذات التقرير، ستكون الإدارة الناجعة لمواطن الضعف المالي على مستوى الاقتصاد الكلي ضرورية لدعم التعافي المستدام في البلاد". 

وشدد على أنه الحصاد الوفير في عام 2021، يتوقع التقرير أن يتراجع الإنتاج الفلاحي ليكون من مسببات تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي للبلاد عند 3.2 في المائة في عام 2022، إلا إنه يتوقع أيضاً حدوث تسارع تدريجي بعد ذلك.